تقارير: نائب رئيسة وزراء إيطاليا يطالب بتعديل ضريبة البنوك الجديدة

ذكرت تقارير صحفية أن أنطونيو تاجاني نائب رئيسة وزراء إيطاليا، يرغب في إدخال تعديلات جوهرية على الضريبة الجديدة المثيرة للجدل التي تقرر فرضها على الأرباح الإضافية للبنوك.
وذكرت صحيفة إلماسيجيرو الإيطالية وعدة تقارير إعلامية أخرى أن حزب "فورزا إيطاليا" الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم يجهز بالفعل عدة مقترحات لتعديل ضريبة الأرباح الاستثنائية على البنوك، وسيتم طرحها للمناقشة في البرلمان بعد انتهاء العطلة البرلمانية الصيفية.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن من بين التغييرات التي سيقترحها تاجاني إلغاء الضريبة على البنوك الصغيرة التي لا تخضع لإشراف ورقابة البنك المركزي الأوروبي. كما سيطالب بتنظيم ورشة عمل مع ممثلي البنوك في سبتمبر المقبل، بحسب الصحيفة.
ويؤكد موقف نائب رئيسة الوزراء التوترات في الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة برئاسة رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، في حين مازال حزب فورزا إيطاليا يعاني من تداعيات وفاة مؤسسه رئيس الوزراء الأسبق سيلفيو بيرلسكوني وتحول أصوات ناخبيه.
كانت الحكومة الإيطالية قد أصابت أسواق المال بصدمة عندما أعلنت فرض ضريبة بنسبة 40% على الأرباح الاستثنائية للبنوك يوم 7 أغسطس الحالي.
تراجعت أسعار أسهم البنوك الإيطالية يوم الثلاثاء الماضي بعد الإعلان عن فرض ضريبة جديدة مفاجئة على أرباح البنوك، مما أدى إلى تراجع القيمة السوقية للبنوك الإيطالية بنحو 3ر9 مليار يورو (2ر10 مليار دولار).
وفي إطار جهودها للحد من تأثير التضخم ومعدلات الفائدة المرتفعة على المواطنين، فرضت الحكومة الإيطالية ضريبة بنسبة 40% على البنوك بهدف كبح جماح الأرباح الزائدة لهذه البنوك.
وقال نائب رئيس الوزراء ورئيس حزب الرابطة ماتيو سالفيني بعد اجتماع وزاري في الأسبوع الماضي إن روما تأمل في جمع "المليارات" للمساعدة في تخفيف العبء على المواطنين.
وسوف يتم تطبيق الضريبة خلال هذا العام فقط.
ويشار إلى أن البنوك الإيطالية تحقق أرباحا كبيرة حاليا بسبب ارتفاع معدلات الفائدة على القروض. وقال سالفيني إن الإجراء الجديد يهدف لمساعدة الأسر والشركات التي تعاني.
وسوف يتم استخدام عائدات الضريبة الجديدة على سبيل المثال لدعم الأشخاص الذين يلجأون للرهن العقاري ، ومن أجل خفض الضرائب الأخرى.
وذكرت تقارير إعلامية أنه من من المقرر أن تحقق الضريبة الجديدة إيرادات تتجاوز أكثر من ملياري يورو (2ر2 مليار دولار).