الحوار الوطنى يواصل الجلسات التخصصية المغلقة خلال أغسطس لبلورة التوصيات النهائية

صبرى: التوافق على 15 توصية تستهدف تحسين مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى عبدالقوى: لم يتم الانتهاء من الصيغة النهائية للنظام الانتخابى لمجلسى النواب والشيوخ
أكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى وعضو مجلس النواب طلعت عبدالقوى، استمرار الجلسات التخصصية المغلقة خلال أغسطس الحالى، لبلورة الصياغة النهائية للموضوعات والقضايا التى طرحت داخل الحوار خلال الفترة السابقة، لافتا إلى أنه لن يتم عقد جلسات علنية خلال نهاية الشهر الحالى.
وكشف عبدالقوى فى تصريحات ل«الشروق»، أن هناك بعض القضايا على وشك الانتهاء من توصياتها النهائية من بينها ملفات القضية السكانية، والتعاونيات، والمجالس المحلية، والإنتاج الزراعى، وقضية الوصاية على المال ومفوضية التمييز، بالإضافة إلى خطوات العمل السريعة للانتهاء من ملفى التعليم ما قبل الجامعى والتأمين الصحى.
وذكر عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن هناك بعض القضايا لم يتم الانتهاء من الصيغة النهائية لها كالنظام الانتخابى لمجلسى النواب والشيوخ، وكذلك ملفات لم يتم التطرق لها من البداية كالنقابات المهنية.
وأشار إلى أنه فى حال انتهاء الجلسات التخصصية من إعداد الصيغة النهائية بشأن بعض الموضوعات والقضايا سيتم الدعوة إلى عقد اجتماع لأعضاء مجلس الأمناء من قبل المنسق العام للحوار الوطنى، لمراجعتها قبل إرسالها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وبدوره، أكد مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطنى سمير صبرى، قرب إصدار الصياغة النهائية للتوصيات المقدمة من المشاركين فى الحوار بشأن تحفيز الاستثمار، استعدادا لعرضها على مجلس أمناء الحوار الوطنى لمناقشتها تمهيدا لرفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحا أنه تم التوافق خلال الجلسة المتخصصة الأخيرة، على بلورة المقترحات على نحو 15 توصية لتحسين مناخ الاستثمار المحلى والأجنبى.
وقال صبرى فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس، إن الجلسة المتخصصة للجنة الاستثمار الخاص (المحلى والأجنبى)، أخيرا، والتى انعقدت بالأكاديمية الوطنية للتدريب حضرها 15 من الخبراء والمختصين فى مجالات الاستثمار والسياسات المالية والنقدية، وركزت المناقشات على 4 محاور والعمل على صياغة توصيات خاصة بشأنها؛ وهى: (تحسين مناخ الاستثمار وعوامل الجذب والحوافز الموجودة فى القانون الحالى، والبيئة التشريعية وكيفية البناء عليها، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى القطاع الرسمى). ولفت إلى أنه كان هناك اهتمام بالنقاش من جميع الأطياف والتيارات وجميع الخبراء بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بجانب الحرص الشديد على تحسين أوضاع المستثمر المحلى لأنه المرآة والمحرك إذا استطعنا حل جميع المشكلات التى تواجهه.
وبين صبرى، أن المشاركين المتخصصين أشادوا بالجهود المبذولة من الدولة والمجلس الأعلى للاستثمار فى الفترة الأخيرة من أجل تحسين وضع الاستثمار، كما أثنوا على قرارات المجلس الأخيرة فى هذا الصدد.
وأكد صبرى، أن التوصيات المتوافق عليها فى مجملها تستهدف القضاء على البيروقراطية وتفعيل جميع الأعمال الخدمية والإدارية للدولة المصرية عن طريق الرقمنة، وبدء العمل على منصات قوية لمخاطبة المستثمرين فى الداخل والخارج تتوفر بها جميع الفرص الاستثمارية المتاحة، ووضع خريطة تفاعلية استثمارية ضخمة بها جميع الخيرات والموارد والفرص التى تتمتع بها مصر.