أكد مكتب الرئيس البولندي أندريه دودا، اليوم الأربعاء، أن دودا وقع على نسخة معدلة لقانون مثير للجدل بشان النفوذ الروسي في البلاد. وينص القانون على تشكيل لجنة تحقيق لفرض عقوبات على مسئولين ثبت أنهم عرضوا للخطر أمن البلاد إبان فترة النفوذ الروسي بين عامي 2007 و2022. واتهم المنتقدون الحكومة بقيادة حزب العدالة والقانون المحافظ بالسعي لتشويه سمعة رئيس الوزراء السابق دونالد تاسك قبل الانتخابات المقررة في الخريف. وكان تاسك رئيسا للوزراء في الفترة بين عام 2007 و2014، ويتهم حزب العدالة والقانون تاسك بإبرام اتفاقيات مع موسكو بشأن إمدادات الغاز أضرت بالبلاد. ويعتبر تاسك، زعيم حزب المنبر المدني الليبرالي المحافظ، أكبر خصم سياسي لزعيم حزب العدالة والقانون ياروسلاف كاتشينسكي. وبموجب التشريع الأصلي، كانت اللجنة المكونة من تسعة أعضاء والتي عينها البرلمان، ستتمتع بالقدرة على فرض عقوبات، بما في ذلك منع أشخاص من تولي مناصب عامة لمدة تصل إلى عشر سنوات. وتعرضت المسودة الأصلية للانتقاد من جانب الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي. كان دودا قد وقع في البداية على القانون في شهر مايو ولكنه اقترح عندئذ تغييرات عقب تحفظات من جانب بروكسل وواشنطن. وتم حذف الحظر على الأشخاص الذين يتولون مناصب عامة من التشريع، ولكنه يسمح أيضا بعملية استئناف من خلال محكمة الاستئناف في وارسو.