قالت إكرام الجزار ممثلة حزب الدستور، إنه لا يمكن الحديث عن تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فى ظل محدودية الفرص من الأساس، موضحة أن تحقيق تكافؤ الفرص لا يتطلب فقط عدم التمييز ولكن زيادة فرص العمل. وأضافت الجزار، خلال كلمتها بلجنة العدالة الاجتماعية بالحوار الوطني، أن الفرق بين الاقتصاديات النامية والمتقدمة هي نسبة التشغيل، ذاكرة أن قطاع التشيبد والبناء من أكثر القطاعات تحقيقا للفرص التشغيلية، وبالرغم مما شهدته مصر من طفرة فيه لم يحقق أهدافه بسبب غياب الشفافية وتكافؤ الفرص. وتابعت: "يزيد معدل البطالة على 7% بين مختلف المحافظات و85% بين حملة المؤهلات". وتقدمت الجزار، بمشروع لعلاج البطالة، تحت مسمى "مجتمع منتج" تشارك فيها الوزرات المعنية كلا وفق اختصاصه، فوزارة الاستثمار تكون معنية بتقديم حوافز استثمارية، ووزارة الصناعة تتولى الإشراف على تدريب الخريجين فى المصانع كمسئولية مجتمعية، ووزارة الزراعة تشرف على التدريب الريفي وتسويق الإنتاج وإنشاء معارض تابعة للوزراة، ووزارة التضامن تلزم الجمعيات الأهلية تخصيص نسبة من أنشتطها للتمكين الاقتصادي وإنشاء مشروعات صغيرة، بينما تتولى وزارة الاتصالات برنامج للفريلانسر وتدريب الشباب لتوفير فرص عمل لآلاف الشباب وتوفير عملة دولارية.