الحوار الوطني.. مطالب بتوفير وسائل لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات

دعوات لتفعيل مواد العقوبات ب"مباشرة الحقوق السياسية" على المال السياسي والرشاوى الانتحابية وزيادة سقف الدعاية الانتخابية وكاميرات باللجان.. "مستقبل وطن": قانون مباشرة الحقوق السياسية الحالى جيد للغاية.. و"الشعب الجمهوري" يطالب بتعديل الحد الأقصى في الإنفاق على الانتخابات لتواكب تغيرات الأسعار.. "كتلة الحوار" تقترح إعلان نتائج الانتخابات خلال 24 ساعة .. وتفعيل التصويت الإلكتروني
أكد عدد من ممثلي الأحزاب والقوى السياسية المشاركين في جلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، أهمية توفير وسائل جذب لحث المواطنين على المشاركة في الانتخابات، مطالبين بزيادة سقف الدعاية الانتخابية الموجود فى القانون إذ لا يناسب السقف المالي الظروف الحالية، ووضع ضوابط للدعاية الإلكترونية.
وشدد المشاركون في الجلسة النقاشية الخاصة بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي المندرجة تحت المحور السياسي، اليوم الأحد، لمناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، على ضرورة تفعيل مواد العقوبات بقانون مباشرة الحقوق السياسية على المال السياسي والرشاوى الانتخابية، والإعلان الكامل لنتائج الانتخابات فى اللجان الفرعية، وعدم التأخر فى الإعلان عن النتيجة النهائية عن 24 ساعة.
وأكد الدكتور محمد شوقي العناني المقرر المساعد للجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، أن الغاية النهائية للحوار، هي زيادة القواسم المشتركة نحو تأسيس الجمهورية الجديدة.
وأضاف العناني، أن نجاح الحوار مسئولية مشتركة بين جميع المشاركين، فهو حوار عملي جاد من المنتظر أن ينتهي إلى مقترحات وتوصيات قابلة للتنفيذ وفقا للمتاح والمعايير السياسية والاقتصادية والأمنية.
وقال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ حسام الخولى، إن القانون الحالي لمباشرة الحقوق السياسية جيد للغاية، مشيرا الى أن الحزب منفتح على تحسين طريقة التنفيذ للقانون والعمل على تلافي الملاحظات التي سيتم مناقشتها خلال الحوار الوطني.
وأضاف الخولي، أن نسبة المشاركة في الانتخابات المختلفة تتوقف على عدة عوامل مثل حالة الاستقطاب أو أن تكون الانتخابات تأتي في لحظة مصيرية، مؤكدا أن هدف العملية الانتخابية هو الخروج بنتائج تعبر عن المواطنين وتكون مقنعة لهم، مشيدًا بمستوى المشاركة خلال جلسات الحوار الوطني وتفهم المشاركين للاختلاف.
وقال النائب محمد صلاح أبو هميلة ممثل حزب الشعب الجمهوري، إن هناك دور على الأحزاب لحث المواطنين على المشاركة في العملية الانتخابية وبخاصة الشباب والمرأة، إذ يجب أن يكون هناك أساليب جذب لتفعيل المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
وأضاف أبو هميلة، أن القانون الحالي بحاجه إلى تعديل وبخاصة في نقطة الحد الأقصى في الانفاق على الانتخابات الفردية، إذ يجب وضع مبلغ مناسب ليواكب التغيرات الحالية في الأسعار، مشيرا إلى أن المادة 26 من القانون تنص على أن المرشح يتقبل تبرعات من أشخاص طبيعية وأحزاب بنسبة 5٪ وهو ما يجب تعديله لتصبح 25٪ للأحزاب و10٪ للأشخاص الطبيعية.
وأكد ضرورة زيادة الحد الأقصى للإنفاق على الدعاية الانتخابية في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وتعديل الحد الأقصى للانتخابات في النظام الفردي بزيادة عن 500 ألف جنيه الموجودة حاليا في القانون وكذلك القائمة، لافتا إلى أن أهمية وجود وسائل جذب للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية من خلال الإعلام والمجتمع المدني، لا سيما وأن غرامة عدم المشاركة لم تطبق.
وقال صلاح عدلى رئيس حزب الشيوعي المصري، إن السبب الرئيسي فى إحجام المواطنين عن المشاركة فى الانتخابات والإدلاء بأصواتهم، هو وجود نوع من تغييب لدور المعارضة، معتبرا أن تواجد المعارضة يجعل الأمر مختلفا.
وتابع :"يجب أن يكون هناك حريات سياسية والإفراج عن محبوسي الرأي، وتعديل قانون الحبس الاحتياطي، وتعديل نظام الانتخابات نفسه؛ فالجمهور لن يشارك فى نظام به قائمة مطلقة". وطالب بضرورة تغليظ عقوبة، تجاوز حجم الإنفاق المحدد للدعاية الانتخابية.
ودعا ممثل حزب العدل فى الحوار الوطنى حسام حسن، إلى ضرورة أن تكون الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستدامة، وتحافظ على القواعد الانتخابية، مطالبا أن يكون لقاضى اللجنة الفرعية سلطة فى مكان العملية الانتخابية بالكامل وليس داخل اللجنة فقط.
وأضاف حسن أن الانتخابات الماضية شهدت تجاوزات فى سقف الدعاية الانتخابية، ومخالفات لما نص عليه القانون، معتبرًا أن سقف الدعاية الانتخابية الموجود فى القانون لا يناسب الوضع الحالى ويجب زيادته.
وطالب رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، بتفعيل المواد المتعلقة بتحديد الحد الأقصي للانفاق على الانتخابات بقانون مباشرة الحقوق السياسية، إضافة إلي تفعيل مواد العقوبات على كافة أشكال المال السياسي والرشاوى الانتخابية.
وشدد صقر، بضرورة وضع مواد تتعلق بتنظيم الدعاية الإلكترونية على وسائل التواصل الإجتماعي، ووضع ضوابط حاكمة لها وللانفاق عليها، لمواكبة التطور التكنولوجي.
واقترح تفعيل مواد حظر استخدام الوظائف الإدارية فى العمليات الانتخابية لما له من عدم تكافؤ فرص، وتوسيع دور المجتمع المدني فى متابعة الانتخابات ومراقبتها.
وطالب صقر بتغيير نظام القائمة المطلقة إلي القائمة النسبية غير المشروطة، وإعادة تقسيم الدوائر، وتفعيل المادة 103 من الدستور التي تقتضي بتفرغ عضو مجلسي النواب والشيوخ للعضوية.
وعلق باسل عادل ممثل كتلة الحوار، على مسائل اللجان الفرعية في الانتخابات، قائلًا: "إذا كنا نريد شفافية للعملية الانتخابية، لا يمكن أن نستمر بالعمل بالمادة 52 والتي تعطي رئيس اللجنة مدة 5 أيام لإعلان النتائج، ولذا نوصي بأن يتم إعلان النتائج خلال 24 ساعة".
وطالب ممثل كتلة الحوار، بإتاحة التصويت الإلكتروني، مؤكدا أنه بلا مشاركة مجتمعية لن يحدث تصويت، مشددًا على أهمية التصدى للرشاوي الانتخابية ووصع حل جذري لتلك القصية.
واقترح أستاذ القانون الدستورى عبد الله المغازي، وضع كاميرات داخل مقار الانتخاب، والجمع بين التصويت الإلكتروني والعادي.
وأكد طلعت عبد القوي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، ضرورة إعادة الثقة للمواطن وخاصة الشباب للمشاركة في الانتخابات؛ معتبرًا أن الأمر يحتاج توعية بجانب تغيير القوانين والتشريعات.
وأضاف عبد القوي، خلال كلمته بجلسة لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، أن الأرقام الخاصة بالانفاق على الدعاية الانتخابية يجب أن تتطور بسبب التضخم، مؤكدا أن تطبيق القانون أهم من القانون، ولكن السؤال هل بعد هذه التعديلات ستتغير خريطة المشاركة؟!.
وتابع: "هناك عزوف كبير بالنسبة للشباب عن المشاركة فى الانتخابات، والحضور يقتصر على كبار السن، لذا نحتاج إلى تغيير المفاهيم مع تغيير القوانين وشرح للمواطنين معنى المشاركة، والتفكير الجاد في هذا الأمر"، موضحا أن الجمعيات الأهلية قامت بتفعيل عدة مبادرات توعوية لحث الجمهور على المشاركة في الانتخابات، وكانت هناك استجابة كبيرة من الجمهور.
وفي تعقيبه، قال النائب محمد عبد الغنى، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطنى، إن جلسة مناقشة قانون مباشرة الحقوق السياسية، شهدت أفكارا ورؤى خاصة بأهمية العمل على وجود التصويت الإلكترونى فى العملية الانتخابية مثلما يتم فى كثير من دول العالم.
وأضاف عبد الغني، أنه بجانب التصويت الإلكترونى تم اقتراح رؤى خاصة بأهمية أن يكون فى اللجان الانتخابية كاميرات للمراقبة للمساعدة فى ضبط العملية الانتخابية.
وأشار إلى أن المناقشات تضمنت أهمية التأكيد على معالجة إشكاليات تطبيق قانون مباشرة الحقوق السياسية، مع العمل على رفع حد سقف الدعاية الانتخابية ووضع ضوابط للدعاية الإلكترونية.
وذكر عبد الغني، أن الاقتراحات تضمت الإعلان الكامل لنتائج الانتخابات في اللجان الفرعية وعدم التأخر فى الإعلان عن النتيجة النهائية عن 24 ساعة.
وذكر مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، أن القانون الحالي لمباشرة الحقوق السياسية جيد للغاية لكن توجد عدة ملاحظات على التطبيق، من بينها اصطفاف المواطنين في الانتخابات النيابية عام 2012 أمام اللجان بمسافة 2 كيلو متر تقريبا بنسبة مشاركة تصل إلى 54% أما في عام 2015 و2020 كانت نسبة المشاركة لا تتجاوز ال28% بحسب ما هو معلن"، مؤكدا أن هذه النسب هي بمثابة جرس انتباه، إذ يجب معرفة أسباب ضعف المشاركة، وتفعيل مواد القانون، وتحسين المشاركة، وأحقية المواطن في مباشرة الحقوق السياسية.