الحوار الوطني.. مشاركون يتحفظون على انتخاب المحافظين: الظروف الحالية لا تسمح

كامل السيد يطالب باختيار قيادات المحليات بالانتخاب.. وهلال: التعيين أنسب فى الوقت الحالى
مطالبات بإعادة تقسيم المحافظات.. وتطبيق اللامركزية المالية والإدارية وتعيين 4 مساعدين شباب للمحافظ.. لبيب يدعو لتوسيع صلاحيات وزير التنمية المحلية: «كل الدول لها نظام وإحنا لنا ثقافاتنا»
ناقشت لجنة المحليات بالحوار الوطني، خلال جلستها اليوم، بعض بنود قانون الإدارة المحلية والمتعلقة بطريقة اختيار المحافظين وقيادات المجالس المحلية، وتطبيق اللامركزية المالية والإدارية، فيما طالب مشاركون بتقسيم إداري واضح للدولة يعالج ما وصفوه ب"التشوهات الحالية"، مع مراعاة تغيرات الزيادة السكانية بالمحافظات.
ودعا المقرر المساعد للمحور السياسي بالحوار الوطني، مصطفي كامل السيد، لاختيار قيادات المحليات عن طريق الانتخاب؛ دافعًا دعوته بأنه "بتلك الطريقة سيكون ولاء القيادات والمحافظين الأول للمواطن"، مشددا على ضرورة توافر شروط التعليم الكافي والدراية بشئون المدينة في القيادات التي سيتم اختيارها سواء رئيس مجلس أو محافظ.
دعوة كامل السيد، لم تلق قبولًا داخل الجلسة، إذ أكد ممثلو الأحزاب أن الظروف الحالية لا تسمح بانتخاب المحافظين، ولا بد من تعينهم. وقال عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن عصام هلال، إن الحزب يرى أن التعيين في التوقيت الحالي هو النظام الأفضل لاختيار القيادات التنفيذية، خاصة أن لدينا مجلس مقابل للجهاز التنفيذي منتخب له سلطة الرقابة".
وأضاف هلال: "غير ملائم أن يكون مجلس منتخب رقيب على جهاز منتخب، غير ملائم في هذا التوقيت لكن يمكن الانتقال لمرحلة الانتخاب في وقت آخر"، مطالبًا بوجود بطاقة توصيف مهام للقيادات التنفيذية، منوهًا بأن حزب مستقبل وطن يعمل حاليًا على وضع رؤية كاملة لقانون الإدارة المحلية لتقديمها للجنة والأمانة الفنية للحوار الوطني.
وقال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب: "قولا واحدا الظروف الحالية للنسيج الشعبي والثقافي والتعليمي لمصر لا يمكن أن نطبق فيها نظام الانتخاب"، متابعًا: قد تأتي لاحقا بعد رفع مستوى التعليم وممارسة الديمقراطية.
وأكد السجيني، الحاجة لتقسيم إداري جديد يعالج "التشوهات الحالية"، مضيفًا: "المسألة مش بالسهولة التي نتكلم بها"، منوهًا بضرورة اتساق اللامركزية الإدارية والمالية وتحديد اختصاصات واضحة لوزير التنمية المحلية.
وقال: إن كل هذه مكونات معادلة تنتهي بمنهج كبير اسمه تطبيقات اللامركزية للوحدات المحلية، متبعًا: "التخوف من اللامركزية حقيقي لكن لم نتحدث عن لامركزية سياسية ولا دولة فيدرالية، فالدولة مازالت متماسكة، اللامركزية مش قانون الإدارة المحلية وحده لكن قانون عام تخطيط الدولة والموازنة العامة وقانون هيئة المجتمعات العمرانية".
بدوره، أكد صلاح المعداوي ممثل حزب حماة الوطن، تأييد الحزب لتعيين القيادات التنفيذية المحلية بكافة المستويات، وإعادة التقسيم الإداري للعواصم، بقوله: "يجب أن يكون للوحدات المحلية شخصية اعتبارية".
وشدد المعداوي، على ضرورة أن يحدد قانون الإدارة المحلية اختصاصات القيادات المحلية، وإضافة مادة تتعلق بأن يكون هناك 4 مساعدين للمحافظ من الشباب لا يقل عمرهم عن 30 عاما؛ لتنفيذ كثير من المهام، وأن يكون هؤلاء المساعدين هم حجر الأساس.
وقال وزير التنمية المحلية الأسبق، عادل لبيب، إن اختيار المحافظ لا بد أن يكون بالتعيين، معتبرا أن كل محافظة مختلفة عن الأخرى، ولها صفات مختلفة، مضيفا: "اختيار المحافظ لا بد أن يتواءم مع المحافظة نفسها".
واستبعد خلال كلمته، إمكانية انتخاب المحافظات، مشيرا لصعوبات تحقيق الانتخاب بسبب العصبية القبلية في الصعيد، والعصبية العائلية في الوجه البحري، مردفًا: "فالمحافظ ينفذ توجيهات الدولة وليس موظف، لا بد أنه يأتي بالتعيين".
وأضاف: "كل الدول لها نظام وإحنا لنا عاداتنا وثقافاتنا، وكل القيادات التي تلي المحافظ تأتي بالتعيين مثل نائب محافظ أو رئيس مدينة"، مطالبًا بتوسيع صلاحيات وزير التنمية المحلية، وتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية؛ لأن الدولة لا تستطيع تنفيذ كل المهام المطلوبة".
ودعا محافظ الاسكندرية الأسبق، محمد عبدالظاهر، إلى إعادة تقسيم المحافظات وفي مقدمتها محافظة القاهرة، مؤكدًا ضرورة إعادة الترسيم ومراعاة طبيعة كل محافظة سواء كانت ساحلية أو ريفية أو حضرية، وضرورة أيضا وجود كادر قوي يساعد على وجود قيادات جيدة تصلح أن تكون في مراكز قيادية في المحليات والقري.
وقال ممثل حزب الحرية المصري محمد عطية الفيومي، إن الإشكالية المتواجدة حاليا هو تعدد المستويات الإدارية، مقترحا أن يكون هناك مستويين فقط، الأول (قرية - مركز - محافظة) والثاني (مدينة - محافظة)، فضلا عن النظر لموضوع المجتمعات العمرانية الجديدة حتى يكون لها ممثلين، مطالبًا بإعادة تقييم تجربة نواب المحافظين.
وأضاف أنه مع تعيين القيادات التنفيذية المحلية، ولامركزية المجالس المحلية إداريا وماليا، مؤكدا ضرورة تدريب القيادات المحلية في أكاديمية خاصة بالإدارة المحلية ومدة دراسة طويلة للخروج بكادر محترم من القيادات المحلية ذات الخبرة، "للاسف مش لاقيين قيادات وبينزلوا على المواقع بالبراشوت".
وقال القيادي في حزب التجمع، عبدالناصر قنديل، إن هناك عورات في النص الدستوري تتعلق بالإدارة المحلية، مشيرا إلى ضرورة الوصول لصيغة واضحة، هل هناك تقسيم جديد للدولة المصرية أم لا؟
وبشأن تعيين أو انتخاب المحافظين قال قنديل إن المادة 179 تتحدث عن انتخاب أو تعيين المحافظين ورؤساء الوحدات الإدارية الأخرى، ولفت إلى أن المادة 180 تكلمت بشكل واضح عن سحب الثقة من رؤساء الوحدات المحلية، وقال "مافيش سحب ثقة من منتخب، رئيس الحمهورية يمارس اختصاصاته عبر الحكومة وجزء من الحكومة المحليات، وهم جزء من آلية حكومية لتنفيذ السياسات العامة".
وبشأن الانتخاب قال إن هناك مجتمعات تجري الانتخابات وهي مجتمعات مستقرة لديها لوائح محددة، وتساءل: "لو جالي محافظ من تنظيم سياسي ورئيس وحدة محلية من تنظيم سياسي اخر كيف يتعاملوا مع بعض؟". وتابع "الانتخاب في مصر ليس الآلية الأفضل".
وعلق مقرر الجلسة سمير عبدالوهاب، قائلا لست مع أو ضد الانتخاب لكن انتخاب التنفيذي في أي دولة لا يمنع حق المجلس المحلي في سحب الثقة من المنتخب ويحق الرد بقرار حل المجلس المحلي وله ضوابط معينة.
وقال ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، إننا من المؤيدين المركزية الشديدة وبالتالي فنحن في الحزب مع نظام اختيار المحافظين والقيادات بالتعيين.
وأضاف الشهابي خلال كلمته أنه لابد من وضوح للمستويات الإدارة المحلية في المحافظات لكي يكون هناك رؤية واضحة لمحاسبة المقصرين.
وأكد على ضرورة وضوح دور المجالس الشعبية في قانون المحليات الذي طال انتظاره، موضحا أن 80% من مشاكل المواطنين يمكن حلها من خلال المجالس المحلية.
وفي تعقيبه، قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني إن الدستور ساوى بين تعيين أو انتخاب المحافظ في المادة 179 وأجاز اختياره بالتعيين أو الانتخاب.
وأوضح أن الدستور ساوى بين الاتجاهين، لافتا إلى سلطة المشرع في الاختيار بحسب ظروف البلد.
ولفت إلى نص المادة التي تنص على أن ينظم القانون شروط وطريقة تعيين وانتخاب المحافظين، ويحدد اختصاصتهم، وقال "أي أننا أمام أصلين متساويين"، مضيفًا: "عندنا محافظات حدودية وذات طبيعة قبلية واعتبارات يجب مراعاتها في هذه المسألة".
وتنص المادة 179 على أن ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات الإدارية المحلية الأخرى، ويحدد اختصاصاتهم.
وأكد رفعت أبو القمصان مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات السابق ضرورة إعادة التقسيم الإداري للدولة سواء صحيا وسكانيا وتعليميا، مشيرا إلى وجود مقترح لتعديل التقسيم الاداري منذ سنوات.
وطالب ابو القمصان، رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب، بالاسترشاد بهذا المقترح خلال مناقشات إعادة التقسيم الإداري.
وقالت إيمان طلعت ممثل حزب الشعب الجمهوري إن الإدارة المحلية تعد قاطرة للتنمية، فهي تحتاج لقيادات وكوادر تستطيع تحمل هذه المسؤولية الوطنية، مؤكدة ضرورة دعم اللامركزية المالية والإدارية للمجالس المحلية.
وأوصت بضرورة فصل قانون الإدارة المحلية عن القانون الخاص بالمجالس المحلية، والأخذ بنظام تعيين القيادات المحلية وفقا لظروف المجتمع المصري، وتحديد الاختصاصات الممنوحة لكل رئيس وحدة، واجتياز كافة العاملين بالوحدات المحلية للدورات التدريبية المتخصصة بهذا الشأن.