5 وزارات تقاعست عن وضع استراتيجية مشتركة لإدارة ملف حوض النيل منذ 2007

حصلت «الشروق» على عدد من المخاطبات الرسمية تعود لعام 2007 بين رئاسة مجلس الوزراء و5 وزارات هى: الموارد المائية والرى، والنقل، والكهرباء والطاقة، والتعاون الدولى، والخارجية، لمطالبتها بضرورة التنسيق فيما بينها لإعداد رؤية مشتركة تضاف إلى رؤية التكامل الاقتصادى التى طرحتها وزارة التجارة والصناعة، ووضع استراتيجية للتحرك لتعزيز التعاون مع دول حوض النيل.
وكشف فاروق مخلوف، الوزير التجارى المفوض سابقا، والمشارك فى إعداد رؤية وزارة التجارة المعروضة على مجلس الوزراء ل«الشروق»، أن كل الوزارات المذكورة لم ترد رسميا على طلب رئيس مجلس الوزراء، ولم تتخذ أى خطوات عملية نحو تحقيق الاستراتيجية التى دعا إليها بشأن التعاون مع دول حوض النيل، وهو ما ترك الأمور معلقة حتى الآن.
وتضمنت مخاطبات رئيس الوزراء لكل من وزراء الموارد المائية والرى والتجارة والصناعة والكهرباء والنقل، معرفة التطور فى العلاقات بين مصر ودول حوض النيل، ومدى الإنجاز فى المشروعات المشتركة مع دول الحوض.
وتضمن الخطاب الصادر من مكتب سامى سعد زغلول، الأمين العام للوزراء المختصين، ضرورة الاطلاع على رؤية وزارة التجارة والصناعة، لكيفية التحرك الرسمى المصرى فى منطقة حوض النيل فى مجال التكامل الاقتصادى.
وقال زغلول فى خطابه: إن رئيس الوزراء أحمد نظيف، أصدر توجيهات بإخطار الوزراء المختصين بإعداد لجنة مشتركة للتنسيق الدائم، وإعداد أوراق عمل مشتركة حول استراتيجية التعاون الإقليمى مع دول حوض النيل.
وقال مخلوف الذى شارك فى إعداد رؤية التكامل الاقتصادى ضمن الإدارة الأفريقية للتمثيل التجارى بوزارة التجارة والصناعة: إن «الفضيحة الأكبر هى أنه منذ إرسال هذه الخطابات إلى الوزارات المعنية فى 2007 لم تتم موافاة مجلس الوزراء بأى رد حتى الآن ولم يجتمع الوزراء فى اجتماع واحد على الأقل لمناقشة الاستراتيجية أو إبداء آرائهم فيها، فضلا عن عدم وجود وزارة مختصة لإدارة الملف».
وتضمنت الرؤية التى طرحها وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد فى 2007 على مجلس الوزراء مقترحات بعقد اتفاقية تكامل اقتصادى بين دول حوض النيل العشر، وإنشاء منظمة اقتصادية للتكامل بين هذه الدول، وهو ما يهدف إلى مساندة الأهداف والسياسات المائية لمصر فى دول الحوض.
وتقترح الاستراتيجية أيضا إقامة شبكة معلومات تربط بين الأجهزة المختصة فى كل من قطاعات المياه والتجارة والاستثمار والنقل والاتصالات والطاقة والتمويل، إضافة إلى إنشاء مجلس أعلى يضم رؤساء الدول العشر لرسم السياسات العليا والتخطيط الاستراتيجى للمنطقة.
ووضعت رؤية وزارة التجارة والصناعة عددا من المحاور للتحرك المصرى فى دول حوض النيل، من خلال تحرير وتنمية التجارة والاستثمار بتفعيل المشروعات المقترحة من قبل الصندوق المصرى للتعاون الفنى مع أفريقيا، إضافة إلى محور الترويج للصادرات المصرية التجارية والخدمية والتوسع فى الاستيراد المصرى من أفريقيا.