ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة، محمد شياع السوداني، صباح اليوم الخميس، اجتماعاً طارئاً، ضمّ وزيري الخارجية والداخلية، ورئيس جهاز الأمن الوطني ووكيل جهاز المخابرات الوطني، ورئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة، وذلك على خلفية منح الحكومة السويدية رخصة لحرق المصحف الشريف، وحادث حرق السفارة السويدية في بغداد. وبحسب بيان صادر عن رئاسة الوزراء العراقية، صباح الخميس، أدان الاجتماع حادث حرق السفارة، وعدّه خرقاً أمنياً واجب معالجته حالاً، ومحاسبة المقصرين من المسئولين عن الأمن. وتقرر خلال الاجتماع الطارئ إحالة المتسببين بحرق السفارة، الذين تمّ إلقاء القبض عليهم إلى القضاء، وكذلك إحالة المقصرين من المسئولين الأمنيين إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وفي هذا الصدد، جددت الحكومة العراقية تأكيداتها الالتزام بأمن وحماية جميع البعثات الدبلوماسية، والتصدي لأي اعتداء يستهدفها. وأكدت الحكومة العراقية، أنها أبلغت الحكومة السويدية يوم أمس، عبر القنوات الدبلوماسية، بالذهاب إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع السويد، في حال تكرار حادثة حرق القرآن الكريم على أراضيها، ومنح الموافقات تحت ذريعة حرية التعبير. ونوهت أنّ مثل هذه الأعمال الاستفزازية تسيء للمواثيق والأعراف الدولية باحترام الأديان والمعتقدات، وتشكل خطراً على السلم، وتحرض على ثقافة العنف والكراهية. ويستنكر العراق استمرار السلطات السويدية في مثل هذه المواقف المستفزة لعقائد الآخرين ومقدساتهم. واقتحم مئات المتظاهرين، صباح اليوم الخميس، مقر السفارة السويدية في بغداد، احتجاجًا على حرق نسخة من المصحف في العاصمة ستوكهولم، وأضرموا النيران فيها. وذكرت وسائل إعلام عراقية، أن المحتجين تجمعوا في بغداد خارج السفارة السويدية، احتجاجًا على حادثة حرق القرآن الكريم الأخيرة في ستوكهولم. ويأتي الحادث بعد ساعات فقط من موافقة الشرطة السويدية على حدث آخر الخميس، خارج السفارة العراقية في ستوكهولم، حيث يخطط المنظمون لحرق مصحف آخر والعلم العراقي. ويشار إلى أنه في 28 يونيو، الموافق أول أيام عيد الأضحى المبارك، أقيم احتجاج خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي، حيث تم حرق القرآن. وسمحت الشرطة السويدية بتنظيم المظاهرة، وقال رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون، إن «الموافقة كانت مشروعة ولكنها غير مناسبة».