وسط اعتراضات.. حكومة الاحتلال تصادق على منع النشاط السياسي العربي بالجامعات

صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، على مشروع قانون يهدف إلى حظر النشاط السياسي للطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية بزعم دعم ما تسميها حكومة الاحتلال «المنظمات الإرهابية».
وقرر وزير التعليم، يوآف كيش، الموافقة على الدفع ببند من مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست، ليمور سون هار-ميلخ من حزب «عوتسما يهوديت»، وفق شبكة روسيا اليوم.
وينص مشروع القانون على «إغلاق خلية طلابية (تنظيم طلابي في أروقة الجامعة) تعبر عن دعمها لعمل أو نشاط إرهابي أو منظمة إرهابية، من قبل المؤسسة الأكاديمية المعنية»، وفق نصّه.
ويقترح القانون «وضع حد للتحريض في الأكاديميات، والتأكيد على أنه لا يجوز التعبير عن دعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل أو عمل إرهابي أو منظمة إرهابية، و أنه لا يجوز رفع علم دولة معادية أو منظمة إرهابية أو السلطة الفلسطينية فوق مباني مؤسسة التعليم العالي»، وفق ما ورد تعبيريًّا في مواده.
ووفقا للاقتراح أيضا، فإن «انتهاك هذه المحظورات سيؤدي إلى إيقاف الطالب من قبل المؤسسة، لمدة لا تقل عن 30 يوما، والطالب الذي يرتكب مثل هذه المخالفة مرة أخرى، سيتم إبعاده نهائيا من الدراسة في تلك المؤسسة، وسيتم حرمانه من حق الاعتراف بشهادة ممنوحة في إسرائيل أو في الخارج».
وتعارض المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا، مشروع القانون الذي يسمح بإبعاد طالب عن الجامعة وحتى عدم حصوله على شهادة جامعية بسبب رفع العلم الفلسطيني أو التعبير عن تأييد نشاط مناهض للاحتلال الإسرائيلي، الذي قدمته عضو الكنيست هار - ميلخ.
وقدمت بهاراف ميارا، وجهة نظر قانونية إلى وزير القضاء ياريف ليفين، بصفته رئيس اللجنة الوزارية للتشريع، التي كانت قد ناقشت مشروع القانون في جلسة سابقة.
وقالت المستشارة القضائية إن مشروع القانون يطرح مصاعب دستورية حقيقية تصل إلى حد مانع دستوري.
وكانت لجنة رؤساء الجامعات قد بعثت رسالة إلى مجلس التعليم العالي، في مايو الماضي، جاء فيها أن مشروع القانون يشكل «خطوة شرسة وخطيرة للغاية، تستهدف حرية التعبير والحرية الأكاديمية».
وأصدر مجلس أمناء الجامعة العبرية بيانا، دعا فيه اللجنة الوزارية للتشريع إلى معارضة مشروع القانون، وقال البيان: «المفهوم الذي بموجبه يتعين على إدارة المؤسسات الانشغال بالتحري عن أقوال طلاب وإملاء عقوبات تفرضها المؤسسة الأكاديمية، هو أمر مرفوض».