إدارات البنوك تعكف على دراسة الاشتراطات للحصول على رخصة بنك رقمي من المركزي

فلسفة البنوك الرقمية قائمة على تقليل «الكاش» والتحول للشمول المالى
على خلفية إصدار القواعد المنظمة للحصول على رخصة بنك رقمى التى حددها البنك المركزى الأسبوع الماضى تعكف إدارات عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق البالغة 36 بنكا على دراسة قدرتها على إطلاق تلك النوعية من البنوك التى تحتاجها السوق وتوفر مقار للفروع وبنية مكلفة للإنشاء.
كان البنك المركزى أصدر رسميا يوم الأربعاء الماضى قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، استكمالا لجهود الدولة فى دعم الابتكار والتحول للاقتصاد الرقمى بما يلبى احتياجات العملاء بالسوق المصرية.
وتضمنت اشتراطات البنك المركزى لترخيص البنوك الرقمية ألا يقل الحد الأدنى لرأس المال عن 2 مليار فى حالة ممارسة جميع أعمال البنوك، باستثناء تمويل الشركات الكبرى، مع إمكانية تمويل تلك الشركات شريطة زيادة رأس المال إلى 4 مليارات جنيه.
وقدم البنك المركزى تعريفا للبنوك الرقمية بأنها البنوك التى تقدم الخدمات المصرفية عبر القنوات أو المنصات الرقمية باستخدام التقنيات التكنولوجية الحديثة، وملزمة بممارسة نشاطها وفقا لأحكام قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى.
ويعنى هذا التعريف أن البنوك الرقمية لن تعتمد على إنشاء فروع تقليدية مثل القائمة حاليا ولكن ستقدم كافة خدماتها إلكترونيا فقط بما يقلل من التكلفة المادية لإنشاء وتشغيل الفروع التقليدية وتسهيل تقديم المعاملات المصرفية.
وضع البنك المركزى ضمن قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية البنوك معيارين للحد الأدنى لرأس المال وذلك من خلال ربطه بتقديم خدمات البنوك الرقمية لتمويل الشركات الكبرى أو بدونه.
وحسب مصادر مصرفية هناك عشرة بنوك داخل السوق مؤهلة لإطلاق تلك النوعية من البنوك، حسب اشتراطات المركزى وخاصة فيما يتعلق برأسمال البنوك الرقمية التى تعتزم إطلاقها لأول مرة فى مصر قبل إعادة تقدمها بطلبات للبنك المركزى بالحصول على رخصة بنك رقمى، وذلك بعد صدور القواعد المشغلة للبنوك الرقمية.
وتعتزم البنوك الراغبة فى الحصول على تراخيص البنوك الرقمية التقدم للمركزى للحصول على الرخصة بعد استيفاء الاشتراطات.
ومن الاشتراطات الواجبة للحصول على الترخيص الواردة تقديم دارسة جدوى مفصلة تتضمن تحديد الشرائح المستهدفة والمنتجات المخطط إتاحتها، وكذلك خطط تكنولوجيا المعلومات، وخطط واستراتيجيات الأمن السيبرانى، علما بأن البنوك الرقمية تخضع لذات القواعد والضوابط الخاصة بالرقابة والإشراف المطبقة على البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، وذات القوانين والضوابط الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى بما يتسق مع طبيعة عملها.
ويصل عدد فروع البنوك العاملة فى مصر إلى 4649 فرعًا بنهاية مارس 2023، مقابل 4630 فرعًا بنهاية العام الماضى، بزيادة 19 فرعًا خلال الربع الأول من العام الحالى.
وتدور فلسفة رخصة البنوك الرقمية إلى تحقيق رؤية الدولة للتحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على النقد، كما تعمل على تعزيز الشمول المالى، وخلق مناخ داعم لصناعة التكنولوجيا المالية، حيث تقوم البنوك الرقمية بتطوير وإتاحة المنتجات والخدمات المصرفية بشكل متميز عن بعد وبجودة عالية تتناسب مع احتياجات كل فئات المجتمع، بما فيها الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفئة الشباب.