مستثمرون يطالبون بتوحيد رسوم رسو وتراخيص المراسي السياحية

طالب مستثمرو القطاع السياحى استمرار التنسيق القائم بين وزارة النقل والموارد المائية والعمل على توحيد رسوم رسو وتراخيص المراسى السياحية.
كانت اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية قد عقد اجتماعا الأسبوع الماضى برئاسة حيث أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.. وتم خلال الاجتماع مناقشة بعض المشكلات التى تواجه قطاع السياحة وعدد من المقترحات والآليات للعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن لمواجة التدفقات السياحية المنتظرة.
طالب إيهاب عبدالعال أمين عام مستثمرى السياحة الثقافية بضرورة الإسراع بحل المشكلات التى تواجه قطاع السياحة حتى يتعافى بقوة مجددا ويعود لسنوات الازدهار السياحى.. لافتا إلى أهمية استمرار التنسيق القائم بين وزارة النقل والموارد المائية والعمل على توحيد رسوم رسو وتراخيص المراسى السياحية.
وشدد عبدالعال على ضرورة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لتوفيق أوضاع بعض الكيانات الغير مرخصة سياحيا بجميع المحافظات السياحية والتى تستقبل نزلاء أجانب وينطبق عليها المواصفات السياحية لاستصدار لها تراخيص سياحية.
كما طالب أمين عام مستثمرى السياحة الثقافية بضرورة زيادة عدد الغرف الفندقية، كذلك المراكب السياحية حتى تتمكن من استيعاب حجم الحركة الوافد، إضافة إلى أهمية تطوير مطار الأقصر حتى يستوعب الزيادة المنتظر فى حجم التدفقات، لافتا إلى أهمية اعادة النظر فى افتتاح الطرق الصحراوية.
وقال عبدالعال إن السوق الإسبانية تصدرت المركز الأول فى حركة السياحة الثقافية الوافدة لمصر ويليها فرنسا وايطاليا التى عادت بقوة كبيرة بالإضافة إلى تدفقات سياحية معقولة بالنسبة للسوق الصينية واليابانية إضافة إلى السوق الألمانية.
كان أعضاء اللجنة اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية المستجدات التى تمت بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ذات الصلة فيما يخص الاشتراطات والإجراءات وفئات الرسم الخاصة بتلك الجهات والمطلوبة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية لمزاولة النشاط السياحى، حيث إنه من المقرر أن يتم إدراج ذلك فى الدليل الاسترشادى الذى تقوم وزارة السياحة والآثار بإعداده وذلك فى إطار تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية رقم 8 لسنة 2022 ولائحته التنفيذية...كما تم مناقشة أهمية قيام الجهات المعنية وذات الصلة بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار فى ضوء المادة رقم 30 لقانون المنشآت الفندقية والسياحية عند المرور والتفتيش على أى منشأة سياحية أو فندقية، وعدم اتخاذ أى قرار أو إجراء يخص تلك المنشآت إلا بعد التنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
جدير بالذكر أن اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية تم تشكيلها بناء على قراررئيس مجلس الوزراء بتشكيل اللجنة ونظام عملها فى ضوء صدور قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022. يترأس اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وزير السياحة والآثار، وتضم فى عضويتها رؤساء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والهيئة العامة للنقل النهرى، والهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، ومصلحة الجمارك، والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والجهاز التنفيذى للهيئة العامة للتنمية السياحية، والإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، وقطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، وقطاع حماية النيل بوزارة الموارد المائية والرى، بالإضافة إلى ممثلى وزارات كل من البيئة، القوى العاملة، المالية، التنمية المحلية، والدفاع.