وصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى العاصمة الكينية نيروبي، في جولة أفريقية تستغرق ثلاثة أيام، من المقرر أن يزور خلالها أوغنداوزيمبابوي إلى جانب كينيا. وبدأ السياسي المحافظ رحلته بزيارة دولة نيروبي، حيث وقّع اليوم الأربعاء خمس اتفاقيات تعاون مع الرئيس الكيني، وليام روتو، وفقا لما أعلنه المكتب الرئاسي الإيراني. وتسعى إيران جاهدة من أجل توفير استقلال اقتصادي أكبر، لمواجهة العقوبات الدولية واسعة النطاق، ولاسيما فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. ويشار إلى أن الدول الأفريقية الثلاث لديها علاقات جيدة بالفعل مع إيران، وتعتبرها شريكا تجاريا رئيسيا ومستثمرا، كما تتعاون أيضا معها في قطاعات العلوم والرياضة والتكنولوجيا. وتعتبر كينيا، بوصفها دولة ساحلية مطلة على المحيط الهندي، بوابة الأسواق الأفريقية بالنسبة للصادرات الإيرانية. وعلى الرغم من العلاقات الجيدة بين كينيا والغرب، فإن الدولة الأفريقية تعتبر إيران شريكا واعدا. وفي الوقت نفسه، تسعى إيران إلى توسيع أوجه التعاون الاقتصادي مع أوغندا، التي توترت العلاقات بينها وبين الولاياتالمتحدة، بعد أن سنت الأولى أحد أكثر القوانين غلظة ضد المثلية الجنسية في العالم. أما في زيمبابوي بالجنوب الأفريقي، فإن طهران تشارك بشكل خاص في الزراعة والتعدين وقطاع الكهرباء. من جانبه، أكد الرئيس الإيراني أن حصة بلاده في الاقتصاد الأفريقي، يجب أن تزيد، ولفت إلى أن الدول الأفريقية مستعدة ومهتمة للغاية بالعمل مع إيران، مضيفا: "تتم هذه الزيارة بدعوة من رؤساء كينياوأوغنداوزيمبابوي"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الجمهورية الاسلامية (إرنا). وقال قبيل مغادرته إلى كينيا في مستهل جولته الأفريقية فجر اليوم الأربعاء، إن "نظرة البعض للدول الأفريقية نظرة استعمارية، إلا أن نظرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لهذه القارة مبنية على الكرامة الانسانية والتكامل". وأضاف رئيسي: "علاقاتنا مع دول القارة الأفريقية كانت علاقات جيدة للغاية في مختلف المجالات بعد انتصار الثورة، ولكن مع مرور الوقت، تعرضت بعض العلاقات للانقطاع خاصة في العقد الماضي". وأوضح: "بالنظر إلى الثروات الهائلة والموارد الطبيعية والمعدنية الموجودة في أفريقيا اليوم، وبالنظر إلى الطاقات العديدة التي نراها في هذه القارة، يمكن تبادلها مع قدرات الجمهورية الإسلامية الايرانية". وقال الرئيس الايراني إن "حصتنا من الاقتصاد الأفريقي ضئيلة جدا، وحجم الاقتصاد الأفريقي يبلغ 1200 مليار دولار، بينما حصتنا منها لا تتجاوز مليارا و200 مليون دولار، هناك مجالات جيدة جدا للتعاون في مجال الزراعة وتصدير الخدمات الفنية والهندسية".