إجراءات استثنائية تفتح شهية الصناع على التوسع

• قانون جديد لإنهاء جميع المنازعات الضريبية والإفراج عن بضائع ب32 مليارا
رحب رجال أعمال ومستثمرون بالإجراءات المستمرة التى تقوم بها الحكومة من أجل إصلاح الأوضاع الاقتصادية ودفع عجلة النمو من جديد إلى الأمام عبر تسهيل إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى حل جميع المشاكل والمنازعات بالطرق السلمية ودون اللجوء إلى المحاكم بالتزامن مع بدء الحكومة فى إعداد قانون جديد يسهم فى حل جميع المنازعات الضريبية المعلقة.
كانت الحكومة حسب تصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، نجحت فى إنجاز 65,114 ألف طلب لإنهاء المنازعات الضريبية، خلال ال7 سنوات الماضية، بضريبة تجاوزت قيمتها 51,5 مليار جنيه، تنفيذا للتوجيهات الرئاسية بسرعة تسوية المنازعات الضريبية فى المرحلة الإدارية بعيدًا عن المحاكم؛ لاسترداد حق الدولة.
كذلك أفرجت الحكومة عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بنحو 32 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية أغلبها للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائى والأدوية ومستلزمات الإنتاج بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.
محمد البهى عضو اتحاد الصناعات ورئيس لجنة الضرائب والجمارك قال إن تلك الإجراءات من شأنها أن تعزز ثقة المستثمرين والشركات بمناخ الاستثمار فى مصر، كما أنها تعمل على زيادة معدلات الإنتاج والتصدير وهو ما يسهم فى رفع معدلات نمو الاقتصاد مقابل انخفاض معدلات البطالة والتضخم.
وأضاف البهى أن حل المنازعات بدون اللجوء للمحاكم من أهم الطرق التى تعزز ثقة المستثمرين بأى سوق، كما أن تحفيز الشركات والمستثمرين عبر تسهيل إجراءات الإفراج عن البضائع والسلع الأولية سيرفع معدلات الإنتاج ويعمل على رفع القدرات التشتغيلية للمصانع.
سمير عارف رئيس جمعية مستثمرى العاشر من رمضان، ثمن الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة من أجل سير عملية الإنتاج والتصنيع، وتحفيز الشركات على التوسع والنمو.
وأضاف عارف أن مشاكل الضرائب والبضائع من أهم التحديات التى كانت تواجه المصنعين خلال الفترة الماضية، مع التأكيد على أن الإفراج عن سلع أولية أو مواد خام دليل قوى على رغبة الحكومة فى حل جميع التحديات والعوائق التى تواجة الشركات فى السوق.
وتسهم الإجراءات الجمركية الجديدة التى طبقتها وزارة المالية فى تسريع وتيرة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع، على نحو يساعد فى تحقيق الهدف الاستراتيجى بتحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط وليست أماكن للتخزين، ومن ثم الإسهام الفعال فى خفض تكاليف الإنتاج، وتحفيز مجتمع الأعمال على التوسع فى الأنشطة الاستثمارية، إضافة إلى حماية الأسواق من دخول أى سلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات الأوروبية والأمريكية من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».
وتستهدف الدولة من خلال تطوير وميكنة المنظومة الجمركية، لتحويل مصر لمركز للتجارة العالمية، حيث شرعت الحكومة مؤخرا فى تعديل المظلة التشريعية لها، بإصدار قانون جديد للجمارك، جنبًا إلى جنب مع إجراء ثلاثة تعديلات لبنود التعريفة الجمركية، بما يحقق التوازن التعريفى بين فئة المواد الخام، وفئة المنتج التام، ويسهم فى تشجيع الصناعة الوطنية، وتحفيز الإنتاج المحلى والتصدير.
وبدأت الحكومة فى إعداد مشروع قانون للانتهاء من كل النزاعات المتداولة الخاصة بالملفات الضريبية القديمة المتراكمة، يرتكز فى جوهره على إقرار ضريبة قطعية مبسطة مثل قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ويُغطى 60% من الحالات القديمة، وهناك تصور آخر للمعالجة الضريبية ل 40% المتبقية.
مجد الدين المنزلاوى رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال المصريين قال ان استمرار خطة الاصلاح الاقتصادى وتنفيذ الحكومة جميع الوعود التى وعدت بها سيعمل على تدفق رءوس الأموال الأجنبية إلى السوق ويحفز الصناع على التوسع والاستثمار، كما أنه سيسهم فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى الوصول بحجم الصادرات إلى نحو 100 مليار دولار.
وأضاف المنزلاوى أن الإفراج عن سلع بقيمة 32 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الماضية رسالة ايجابية جدا ودليل قوى على سير الحكومة فى الطريق الصحيح، مشكلة نقص العملة تسببت فى مشاكل كبيرة للمصانع وحلها سيسهم فى عودة الكثير منها بكامل طاقته الإنتاجية وهو ما يعزز معدلات التصدير والانتاج حسب كلام المنزلاوى.
بهاء العادلى رئيس جمعية مستثمرى بدر أشاد بعزم الحكومة إصدار قانون جديد ينهى جميع المنازعات الضريبية بين الدولة والممولين وهو ما يدعم الموازنة العامة للدولة ويعزز من جاذبية مناخ الاستثمار فى مصر، كما أنه يسهم فى جذب مستثمرين جدد إلى السوق.
واضاف العادلى أن حل مشاكل الضرائب والجمارك والسلع والمواد الخام طفرة كبيرة ستسهم فى تحقيق نقلة نوعية للاقتصاد المصرى، وهو ما سيعزز من حل مشكلة ندرة العملة عبر جذب موارد أجنبية جديدة إلى السوق.
شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية قال إن تقليص زمن الإفراج الجمركى، يقلل من تكلفة السلع والخدمات، ويخفض أسعارها بالأسواق المحلية.
وأكد ان تحسين مناخ الاستثمار سوف ينعكس بالايجاب على الاقتصاد والمواطن كما انه يسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الجديدة إلى السوق، وهو ما سيزيد من جاذبية الاقتصاد المصرى مقارنة بالأسواق المجاورة التى تشتد المنافسة معها من وقت لآخر.
د. محمد خميس رئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر والنائب الأول لرئيس الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين قال إن تلك القرارات ستصنع الفارق وستعزز من مكانة مصر الاستثمارية وتسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال التى يحتاج إليها الاقتصاد.
واضاف خميس أن تسهيل دخول المواد الخام سيعمل على تسريع عجلة الاستثمار وزيادة المشروعات الجديدة وتوفير الكثير من الوقت والجهد على الشركات والمصانع التى كانت تعانى من تأخر الإفراج عن البضائع لعدم توافر العملة الصعبة.
ولفت خميس إلى ضرورة المضى قدما فى إصلاح جميع الاوضاع الاقتصادية حتى يتعافى الاقتصاد وتعاود معدلات النمو إلى الارتفاع من جديد، الارادة الموجودة حاليا لحل جميع معوقات الاستثمار من المتوقع ان تسهم فى حل الكثير من التحديات التى يواجهها الاقتصاد فى الوقت الحالى حسب كلام خميس.
على حمزة عضو اتحاد المستثمرين قال إن تلك القرارات تؤكد أن الدولة جادة فى إصلاح الأوضاع الاقتصادية، ولديها رغبة أكيدة فى دعم قطاع الصناعة وجذب وتشجيع وتعزيز معدلات الاستثمار المحلى والأجنبى.
أوضح أن كل القرارات التى صدرت مؤخرا محفزة وتعطى رسائل إيجابية للمستثمرين، خاصة فيما يتعلق بدعم القطاع الخاص وتوفير كل احتياجات المصانع من مستلزمات الإنتاج وتوحيد جهات الاختصاص.
وأضاف حمزة أن الوقت مناسب جدا لوضع استراتيجية واضحة للاستثمار فى مصر، وجود تشريعات مرنة وحديثة ومجلس أعلى برئاسة الرئيس يدعم ثقة الجميع بمناخ الاستثمار الذى بدأ بالفعل يتغير وأصبح جاذبا بشكل كبير.
ولفت حمزة إلى أن تلك القرارات تعتبر فى العديد من الدول من أهم مقومات جذب المستثمرين الأجانب إلى السوق، خاصة أن ذلك يتيح للشركات والمستثمرين التوسع والإنتاج والاستثمار بشكل أكبر دون التخوف والتحوط من حدوث أزمات متعلقة بالإنتاج والمواد الخام والمنازعات.