رئيس مصلحة الجمارك: قرار الحكومة ساهم في دخول 454 كيلو ذهب

قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من الجمارك - ما عدا ضريبة القيمة المضافة التي تطبق بنسبة 14% على المصنعية – أثّر بشكل جيد على استقرار الأسعار محليًا.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الأربعاء، أن البلاد شهدت دخول 454 كيلو ذهب عبر المنافذ المختلفة، منذ تطبيق القرار، موضحًا أن الذهب أحد أدوات الاستثمار ومخازن القيمة.
وفي سياق آخر، تحدث رئيس المصلحة عن منشور حظر استيراد 23 سلعة، موضحًا أن التعامل معه كان سريعًا؛ من خلال نشر بيان لتكذيب المنشور المزيف والمزور والذي لا أساس له من الصحة تمامًا.
وأوضح أن المصلحة ليس من اختصاصها حظر الاستيراد أو التصدير، كما أن منشور التعليمات لرئيسها لا ينشر في الجريدة الرسمية، مؤكدًا أن حظر الاستيراد أو التصدير اختصاص أصيل لوزارة التجارة والصناعة.
وأكد أن ناشر الخبر يقصد إثارة البلبلة واللغط، قائلًا إنه يرد على كل الاتصالات الواردة لتوضيح الحقيقية، والتأكيد أن المنشور مزور وزائف، ولا يمت للحقيقة بِصلة.
ولفت إلى أن البلبلة التي أثارها المنشور، تؤدي إلى تكالب الجمهور على شراء السلع لعمل مخزون منها، وتخزين التجار لها لزيادة سعرها في الأيام المقبلة، كما أنها تسبب أضرارًا في علاقات مصر مع الدول الأخرى.
وأكمل: «استطعنا إصدار بيان عاجل، وأجرينا مداخلات متعددة لتوضيح الحقيقة، نؤكد أن المنشور مزور ولا يمت للحقيقة بصلة، ونهيب بالجمهور والمواطنين استقاء المعلومات من المصادر المختصة؛ منعا لإثارة البلبلة والشائعات».
وأكد المرصد الإعلامي الجمركي، أنه تابع محاولة جديدة ببعض الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين المواطنين، في إطار حملة التشكيك التي تُديرها الجهات المعادية للوطن؛ بهدف إشاعة حالة من الإحباط بين الرأي العام بترويج شائعة صدور منشور تعليمات لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد 23 صنفًا لمدة 3 شهور من تاريخ 5 يوليو 2023، بما يُخالف الواقع جملةً وتفصيلاً، فهذا المنشور كاذب تمامًا وغير صحيح على الإطلاق.
وأوضح المرصد، أن إصدار قرارات حظر الاستيراد ليست من اختصاص مصلحة الجمارك، بل من اختصاص وزارة التجارة والصناعة التي أكدت عدم صدور أي قرارات جديدة بحظر الاستيراد، لافتًا إلى أنه مما يدل على عدم معقولية هذه الشائعة قيام أصحابها بنسبها كذبًا إلى الجريدة الرسمية التي لا يُنشر بها أي منشور تعليمات.