الرقابة الإدارية تبلغ مرعى اعتراضها على تولى فرنسى رئاسة النيابة الإدارية

علمت «الشروق» أن اللواء محمد فريد تهامى رئيس هيئة الرقابة الإدارية أرسل أحد وكلائه الأسبوع الماضى للمستشار ممدوح مرعى وزير العدل يبلغه رفض الرقابة الإدارية تعيين المستشار تيمور فوزى النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية رئيسا لها عقب خلو منصب رئيس الهيئة بتقاعد رئيسها الحالى فى شهر يونيو المقبل.
وأضافت المعلومات أن الرقابة الإدارية سلمت وزير العدل مستندات وتقرير جديد بخلاف تقرير آخر تسلمه الوزير عام 2006.
وتفيد المستندات والتقرير الجديد أن المستشار تيمور فوزى يحمل الجنسية الفرنسية دون إذن من وزارة الداخلية، كما قام ب76 رحلة للعالم الخارجى منها 8 رحلات إلى جهات غير معلومة، فضلا عن إخطار جهة عمله ذات مرة أنه متوجه إلى باريس فى حين أنه سافر إلى مكان آخر، وتعمده عدم إخطار جهة عمله بأسباب تأخره خارج البلاد عن المواعيد التى حددها بنفسه.
وأكد التقرير الجديد أن المستشار تيمور فوزى لم يمارس أى عمل قضائى بالنيابة الإدارية منذ التحاقه بها عقب إبعاده من مجلس الدولة لزواجه من سيدة فرنسية، فضلا عن حصوله على إجازات بلغت 23 عاما، وعمله لدى جهات أجنبية دون موافقة جهة عمله، ورفضه إخطار النيابة الإدارية بتواريخ عودته من إجازاته، وانقطاعه عن العمل مرات متكررة.
وجاء بالتقرير بأنه ثبت من الاطلاع على وثيقة زواجه على يد موثق يحمل رقم كودى 117 بمصلحة الأحوال المدنية أن المستشار تيمور فوزى يحمل الجنسية الفرنسية.
وأكد التقرير أنه صدر قرار رئيس الجمهورية بتعيينه فى مجلس الدولة فى أول أكتوبر 1972، وبعد أسبوع واحد حصل على إجازة لمدة 8 سنوات لاستكمال دراسته بفرنسا، ورغم وجوده بفرنسا تم ترقيته بالمخالفة للقانون حيث إن المادة 100 من قانون مجلس الدولة تشترط إجراء تفتيش مرة كل سنتين قبل ترقيته، بينما كان فوزى بالخارج.
وأضاف التقرير أن مجلس الدولة قرر إنهاء خدمته فور علم المجلس بزواجه من سيدة أجنبية تعمل بوزارة الخارجية الفرنسية.
وأفادت صحيفة دعوى مرفقة بتقرير الرقابة الإدارية أن فوزى أقام دعوى قضائية عام 1987 يطلب فيها عودته لمجلس الدولة، واتهم فيها رئيس مجلس الدولة بممارسة التهديد والوعيد معه لإنهاء عمله بالمجلس.
وأضاف فوزى فى دعواه أنه تلقى اتصالا من وكيل مجلس الدولة يفيد بعلم مجلس الدولة بزواجه من سيدة أجنبية بالمخالفة لقانون مجلس الدولة، وأن رئيس المجلس يخيره بين إنهاء خدمته أو النقل للنيابة الإدارية.
وأوضح فوزى أنه بعد فترة صدرت تعليمات شفهية من رئيس مجلس الدولة بوقفه عن العمل وسحب جميع القضايا المحالة إليه وعدم توزيع أى عمل عليه، ثم إكراهه على توقيع طلب بالنقل للنيابة الإدارية لعدم وجود نص فى قانونها يمنع الزواج بأجنبية.
وأوضح تقرير الرقابة الإدارية أن المستشار تيمور فوزى أقام بعد ذلك دعوى ضد رئيس الجمهورية لإعادته لعمله بمجلس الدولة، وخلال تداول القضية طلق زوجته الفرنسية لمدة شهرين، ثم صدر حكم المحكمة الدستورية بأحقيته فى الاستمرار لعمله فى مجلس الدولة رغم زواجه من أجنبية وعدم دستورية المادة 73 من قانون مجلس الدولة على اعتبار أن الإنسان حر فى اختيار شريكة حياته بغض النظر عن جنسيتها، ثم وافق مجلس الدولة على عودته للعمل بالمجلس لكنه رفض، وعاد لزوجته، وقرر الاستمرار فى النيابة الإدارية.
وواصل التقرير، أن فوزى لم يعمل فعلا فى النيابة الإدارية بل حصل على إجازات لعدة سنوات متتالية وسفريات وعمل بجهات أجنبية دون إخطار جهة عمله بالمخالفة للقانون، وطالبه التفتيش بالنيابة الإدارية بضرورة تقديم إقرارات القيام والعودة عن الإجازات التى حصل عليها حتى يمكن تسويتها، لكنه رفض بحجة أن الإقرارات مقصورة على الموظفين الإداريين، ثم صرف بدل نقدى عن إجازاته غير المستحقة.
وأوضح التقرير أن مصلحة الجوازات أفادت أنه يحمل 9 جوازات سفر، منها 6 مستخرجة من وزارة الخارجية وتحمل أرقام 2581 لسنة 1990، و21614/1997، و17440/1994، و2447/2001، 8610/2006، 9457/2006، و67417/1991، 51680/1998، 395108/2005.
وواصل التقرير بأن المستشار تيمور فوزى سافر للخارج 76 مرة، منها 8 سفريات غير معلومة الجهة التى توجه إليها، ولا تعرف جهة عمله شيئا عنها.
كما تلاحظ أنه كان يطلب الحصول على إجازة، ثم يقضى وقتا أطول خارج البلاد وتعمد عدم توضيح سبب لجهة عمله سبب تأخره خارج البلاد.
ورصد التقرير أنه حصل على إجازة لمدة أسبوعين للسفر إلى جزر القمر تنتهى فى 17 مايو 2006، تم تأخر بعدها لمدة 13 يوما، كما اتضح فى واقعة أخرى طلب فيها السفر لجزر القمر أنه لم يسافر إليها بل سافر إلى باريس، كما تأخر 16 يوما أخرى خارج البلاد فى سبتمبر 2006، ثم تأخر 8 أيام أخرى فى زيارة خارج البلاد فى يناير 2006، و12يوما فى إحدى الدول دون إخطار جهة عمله.