الحوار الوطني.. النائبة أمل سلامة تطالب بتغليظ عقوبة ضرب الأزواج

قالت النائبة أمل سلامة عضو مجلس النواب عن حزب الحرية المصري؛ إن العنف بكافة أشكاله النفسي واللفظي والجسدي من أهم المشكلات التى تهدد أمن واستقرار الأسرى والمجتمع، ومواجهته يتطلب تضافر جميع الجهات المعنية، لمعالجة أسباب العنف الأسرى، ومنع انتشاره، من خلال رؤية شاملة تساهم فى تعزيز الترابط الاجتماعي، ونبذ الخلافات بين أفراد الأسرة، وحل المشكلات بطريقة ودية مهما كانت التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
وأضافت سلامة خلال كلمتها بالجلسة الأولى للجنة الأسرة والتماسك المجتمعي ضمن جلسات المحور المجتمعي بالحوار الوطني أن كافة الدراسات والأبحاث أكدت أن العنف سلوك مكتسب يتعلمه الأفراد خلال مراحل العمر المختلفة، وأن الأنثى تحتل النسبة الأعلى من ضحايا العنف، حيث تتعرض الأنثى للعنف من جانب الأب والأم والأخ ثم الزوج، ثم يأتى الأطفال فى المرتبة التالية، فهم يتعرضون للعنف من كل أفراد الأسرة، وبالتالي فإن الأسرة هي المصدر الأول والرئيسي في تعليم الأطفال العنف.
وطالبت سلامة بسرعة إقرار قانون تغليظ عقوبة ضرب الأزواج، الذى تقدمت به إلى مجلس النواب، والذى يتضمن تعديل المادتين 242 و243 من قانون العقوبات لتغليظ عقوبة ضرب الأزواج لتصل إلى الحبس والغرامة، فى حال ثبوت الجريمة لتكون رادعا وتضع حدا للعنف الأسرى، بين الزوجين، والذى يؤدى له تأثيرات سلبية خطيرة على باقى أفراد الأسرة، حيث تؤدى بعض حالات الاعتداء إلى العاهات المستديمة والقتل الخطأ.
ودعت سلامة إلى تشكيل لجنة قانونية تضم كافة الجهات المعنية، لصياغة مشروع قانون شامل لتجريم العنف الأسرى بكافة أشكاله، مثلما هو الحال بعدد من الدول فى محيطنا الإقليمى والدولى، وتأهيل المقبلين على الزواج، وتعريفهم بالحقوق والواجبات، وفهم النفسيات، وفن إدارة الخلافات، وعدم اللجوء للعنف فى حالة الخلافات، والتأكيد على أن حسن اختيار شريك الحياة، الضمان الأول لنجاح الزواج وحمايته من العنف.
كما طالب بالتوسع فى إنشاء وحدات للإرشاد الأسرى، بالوحدات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى ومحاكم الأسرة، لتعريف المرأة وتشجيعها للإبلاغ عن حالات العنف، وإنشاء وحدات للدعم النفسى لضحايا العنف الأسرى، بالمستشفيات والوحدات الصحية، والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمجلس القومى للمرأة، وكافة الجهات المعنية، لسرعة إعادة دمج ضحايا العنف فى المجتمع.
وطالبت سلامة بمنع المشاهد التى تحض على العنف الأسرى فى الدراما التلفزيونية، أو الأفلام السينمائية، وخصوصا أن هناك علاقة مباشرة بين الجريمة والعنف الذى يتم مشاهدته عبر وسائل الإعلام، قيام المدارس والجامعات بتنظيم برامج توعية حول العنف الأسري والإجراءات الوقائية منه.
وأوصت سلامة باهتمام المساجد والكنائس بنشر الوعي الاجتماعى بخطورة العنف ضد الزوجات وما يترتب عليه من آثار سلبية فى الأسرة، فضلا عن تكثيف البرامج بوسائل الإعلام لتعريف الزوجات بحقوقهن الشرعية والقانونية، وتسليط الضوء على مشاكل العنف الأسري.