قدم الدكتور كريم عادل، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية بحزب الجيل الديمقراطي، مقترحا لخفض عجز الموازنة، قائم على قاعدة المعرفة في إطار حوكمة الإنفاق الحكومي، وإيجاد منظومة جديدة لخلق الموارد وإدارة الدين العام. وأضاف عادل، خلال كلمته بجلسة شمولية الموازنة وترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات في الحوار الوطني، أنه يجب إعادة النظر في الهيئات الاقتصادية والتي يمثل البعض منها نزيفا مستمرا لموارد الدولة، بحيث يتم إجراء تطوير شامل لها بما في ذلك التطوير الإداري والمالي، والاستغلال الأمثل للأصول المملوكة لها، وترشيد النفقات، وتعزيز مواردها الذاتية، وهي مسألة جوهرية ومحورية في هذا التوقيت. وتابع: "تحويل الهيئات ذات الطابع الاقتصادي وإطارها القانوني يؤهلها للعمل كوحدة اقتصادية مستقلة، إلى شركات قابضة، ما يمكنها من إعادة هيكلة أصولها وخصومها، وتصحيح الأوضاع المالية لها بعيداً عن الموازنة العامة للدولة ودراسة اقتصاديات التشغيل بالهيئات ذات الطابع الخدمي، مع تعميق المحاسبة عن الأداء على مستوى مراكز المسئولية، وهو ما يقضي على أوجه الإسراف وترشيد الإنفاق تمهيدا لضبطه". وفيما يتعلق بالصناديق الخاصة اقترح عادل، ضم الصناديق الخاصة التي يمكن ضمها إلى الموازنة وفق الإطار القانوني الذي يسمح بذلك. وفيما يتعلق بترشيد الإنفاق، قال إن رفع كفاءة الإنفاق، يتحقق من خلال ضبط النفقات وإحكام الرقابة عليها، ليتم الإنفاق فقط في أوجه الإنفاق اللازمة والضرورية، وهو ما يتطلب إعادة النظر في نفقات 655 جهة موازنة تقريبا تابعة للموازنة العامة للدولة، هذا بالإضافة إلى دمج الوزارات التي يجب دمج بعضها مثل التعليم والتعليم العالي، والتخطيط والتعاون الدولي. وفيما يتعلق بتعزيز الإيرادات، قال إنه يجب نشير في هذا الشأن، إلى ما ورد بالمقترح المقدم سابقا، والذي يتضمن أوجه تعزيز الإيرادات وآليات الاستفادة من القطاعات الاقتصادية المختلفة، مطالبا بإعداد جلسة متخصصة مشتركة بين اللجنة الحالية ولجان السياحة والاستثمار والصناعة بالمحور الاقتصادي، لبحث سُبل حقيقية لتعزيز الإيرادات في ضوء مخرجات وتوصيات هذه اللجان. كما أوصى عادل، بضرورة العمل على تحقيق التوازن بالتوازي بين ترشيد الإنفاق، وتعزيز الإيرادات لمساهمة ذلك في تخفيض عجز الموازنة وتحقيق أفضل العائدات الاقتصادية تدريجيا، لتقليل عجز الموازنة، وصولا إلى تحقيق فائض على المدى المتوسط والبعيد. وأوصى أيضا بضرورة الاعتماد على النظم الخبيرة والمعمول بها دوليا في إعداد الموازنة العامة، والتي تقوم بتحديد الأولويات وأوجه الإنفاق وسبل تحقيق الإيرادات، أخذا في الاعتبار أنها تعتمد على صحة المدخلات لضمان صحة وسلامة مخرجاتها، وتبني استراتيجية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى تتضمن رؤية وإعداد لمستقبل الموازنة وأليات ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات، هذا بالإضافة إلى ضرورة العمل على تحقيق التوازن بالتوازي بين ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات لمساهمة ذلك في تخفيض عجز الموازنة وتحقيق أفضل العائدات الاقتصادية تدريجيا لتقليل عجز الموازنة وصولاً إلى تحقيق فائض على المدى المتوسط والبعيد. وأوضح، أنه بمقتضى هذا المقترح، تكون الموازنة معبرة عن الوضع المالي الحقيقي للدولة وبما يؤدي إلى المزيد من الشفافية وفرض الانضباط على صانعي السياسة المالية والاقتصادية، حيث يؤدي الاقتصار على الوضع الحالي إلى تقديم صورة مشوهه وغير حقيقية عن الوضع المالي.
