المالية: مؤسساتنا المالية لابد أن تكون أكثر قوة في معالجة تحديات تمويل التنمية

أكد محمد معيط وزير المالية، أنه حان الوقت لتنسيق الموقف الإفريقي، وتعميق آليات التعاون والاندماج؛ تحقيقًا للتكامل القاري، في ظل الأزمات العالمية بالغة القسوة التى أثرت سلبيًا على اقتصاداتنا، وفرضت ضغوطًا هائلة على موازنات دولنا؛ نتيجة موجة تضخمية غير مسبوقة انعكست في ارتفاع حاد لأسعار السلع والخدمات، على نحو تحملنا معه جميعًا أعباءً ضخمة؛ لتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، بما يحتم علينا أن نتحرك معًا وبمنتهى السرعة، ونفكر ونعمل على برامج فعَّالة للتحوط الإفريقي ضد المخاطر الاقتصادية العالمية، باستراتيجية موحدة، ترتكز على تبني آليات جديدة، مثل إنشاء صناديق تحوط تستهدف حماية الاقتصادات الإفريقية من التقلبات الخارجية, وفقا لبيان وزارة المالية اليوم.
وقال الوزير، في جلسة حول التكامل المالي بإفريقيا، على هامش مشاركته في اجتماعات بنك التصدير والاستيراد الإفريقي "أفريكسيم بنك" بغانا، إننا نتطلع إلى "هيكل مالي إفريقي" أكثر قدرة على التعامل بآليات مرنة مع الصدمات الخارجية، بحيث تكون مؤسساتنا المالية الإفريقية أكثر قوة وتكاملًا فى معالجة تحديات تمويل التنمية خلال الفترة المقبلة، خاصة أننا نحتاج إلى أدوات تمويلية إفريقية مبتكرة تسهم في خفض تكلفة الاستثمار في البنية التحتية القارية؛ بما يُسهم في تعزيز حجم التجارة البينية، وتوسيع قاعدة الإنتاج والتصنيع المحلي، ومن ثم تقليل الفجوة الاستيرادية، وفتح آفاق واعدة للتصدير، على نحو يؤدي إلى تحسين القدرات التنافسية للاقتصادات الإفريقية، وجذب الفرص الاستثمارية، وإزالة أي معوقات، وخلق سوق إفريقية موحدة للسلع والخدمات، فالأزمات العالمية، تفرض ضرورة تعزيز القدرات الإنتاجية الإفريقية، حتى لا نتأثر بأي اضطراب فى سلاسل الإمداد العالمية.
وأوضح الوزير، أننا نتحدث عن خطة طموحة ينبغي الإسراع بطرحها والتوافق عليها وتنفيذها لجعل الاقتصادات الإفريقية جاهزة لاحتواء أي صدمات داخلية أو خارجية، وتلبية احتياجات المواطنين، خاصة بعدما لاحظنا جميعًا التداعيات السلبية لجائحة كورونا وما أعقبها من تبعات للحرب بأوروبا، بما في ذلك ارتفاع تكاليف التمويل بالأسواق الدولية، بالتزامن مع زيادة أسعار الفائدة، على نحو يجعل تمويل التنمية تحديًا أساسيًا أمام مختلف البلدان النامية.