كتيبات لتوعية المواطنين بحقوقهم خلال التعامل مع النيابة

أصدر المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام مجموعة كتيبات عن توعية المواطنين بأهم ما يجب معرفته عن النيابة العامة، ودورها فى تلقى البلاغات، والشكاوى وكيفية متابعتها، والتظلم من القرارات الصادرة عنها.
وتضمنت الكتيبات شرحا لطلب استدعاء المواطن للنيابة العامة من حيث أسباب الاستدعاء وكيفيته وشكله، وضمانات المحاكمة العادلة والحق فى الاستعانة بمحام، وكيفية الادعاء بالحق المدنى للمضرور من الجريمة، وحقوقه فى مرحلة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.
ويأتى النائب العام على رأس الهرم الوظيفى للنيابة العامة، وله جميع اختصاصات النيابة العامة ويعين بقرار جمهورى وغير قابل للعزل، وله تفويض أعضاء النيابة فيما يراه من اختصاصات، ويليه النائب العام المساعد، والمحامون العموم الأول، والمحامون العموم، ورؤساء النيابة، ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة، ووكلاء النيابة، ومساعدو النيابة، ومعاونو النيابة.
ومن حق النيابة أن تتصرف فى البلاغات أو الشكاوى التى ترد إليها عن طريق المواطنين مباشرة أو الشرطة بثلاثة طرق الأول إما بحفظ البلاغ لعدم صحته، أو عدم التوصل إلى مرتكب الفعل، والثانى بإحالة المتهم إلى القضاء، والثالث بإصدار أمر جنائى ضد المتهم مباشرة.
ويمكن التظلم من القرارات الصادرة عن النيابة بشكل عام وذلك لتقديم التظلم إلى الجهة التى ترأس النيابة التى أصدرت القرار وذلك وفقا للتدرج الرئاسى للنيابة بحيث يكون التظلم دائما إلى الجهة الأعلى من الجهة التى أصدرت القرار. ولا يحول ذلك دون اتخاذ إجراءات الاعتراض أو الاستئناف أمام المحاكم المختصة.
وجاء عن دور النيابة فى المنازعات المتعلقة بحيازة العقارات أنه تتولى نظر المنازعات التى تتعلق بالأراضى والمبانى ودراسة النزاع دراسة كافية ويتم التحقيق فيها وإصدار قرارات وقتيه مسببة لحماية الوضع الظاهر والحيازة الهادئة المستقرة بغض النظر عن السند القانونى الذى تستند إليه تلك الحيازة والذى يتم بحثه فى مرحلة لاحقة أمام المحكمة المدنية المختصة.
أما دور النيابة فى المنازعات المتعلقة بالأسرة فتتعدد أدوار النيابة فى تلك المنازعات حيث يتم التدخل فى جميع الدعاوى التى تختص بها محاكم الأسرة سواء كانت طلاقا أو نفقة أو نسبا أو غيرها وذلك بحضور الجلسات وتقديم مذكرة بالرأى.
وأكد كتاب النائب العام أن من حق كل ماثل أمام النيابة أن يكون له محام للدفاع عنه طبقا للمبدأ الدستورى «المتهم برىء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وكل متهم فى جناية يجب أن يكون له محام يدافع عنه» ويكفل القانون لغير القادرين وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم.
كما أن هناك استثناءين على وجوب الاستعانة بمحام للمتهم أثناء مرحلة التحقيق الابتدائية بمعرفة النيابة وليس هناك أى استثناءات خلال مرحلة المحاكمة وهما حالة التلبس والتى تعنى أن يكون المتهم متلبسا بارتكاب الجريمة أو عقب ارتكابها بفترة قصير، والاستثناء الثانى حالة السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة فى هذه الحالة قد يؤدى انتظار المحامى إلى المساس بالدليل أو ضياعه، وهو أمر قد يعيق التحقيقات ومن هذه الحالات اعتراف المتهم عند سؤاله عن التهمة عند حضوره لأول مرة فى التحقيق أو إصابة المتهم إصابات خطيرة قد تجعله مشرفا على الموت.