قانون حرية تداول المعلومات.. محمد سعد عبدالحفيظ: يجب فتح المجال العام أولا

قال الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ مدير تحرير جريدة «الشروق» ووكيل نقابة الصحفيين للتسويات وتطوير المهنة والتدريب، إن مخاوف عدم التمكن من تحقيق الالتزام الدستوري بحرية تبادل للمعلومات ستظل قائمة لأن المعطيات لم تتغير، موضحًا أن تداول المعلومات يمس مجالات التعليم والصحة والاقتصاد، وليس الصحافة فقط.
وأضاف عبد الحفيظ، خلال كلمته في مائدة مستديرة أقامتها نقابة الصحفيين أمس السبت، بعنوان «ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.. بين الإلزام الدستوري ومعطيات المناخ العام»، أن المجال العام بحاجة إلى الانفتاح الحقيقي.
وتابع: "لنا تجارب مريرة في وضع قوانين الصحافة والإعلام؛ أبرزها عام 2014 عندما شاركنا في لجنة مكونة من 50 صحفيا، وضعوا مشروع قانون رائعا يعبر عن الجماعة الصحفية، ولكن عندما ناقشه البرلمان في عام 2018 خرجت منه 3 قوانين ليست لها أية علاقة به، وجميعها قيدت العمل الصحفي والإعلامي.
وأوضح أن منع حرية تداول المعلومات يتطلب فتح المجال العام بتعدد وتنوع وتمثيل حقيقي للشعب في البرلمان، مردفا: «فيما يمس القوانين والعمل التشريعي، هناك أقلية في البرلمان تتحدث بينما لا يسمعها أحد ولا يؤخذ بالكثير من ملاحظاتها، لأن الأغلبية تتحرك في اتجاه واحد مع الحكومة».
نظمت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، برئاسة محمود كامل، وكيل النقابة، مائدة مستديرة بعنوان «ضرورة إصدار قانون حرية تداول المعلومات.. بين الإلزام الدستوري ومعطيات المناخ العام»، مساء أمس الأول السبت بنقابة الصحفيين.
جاء انعقاد المائدة بمناسبة يوم الصحفي، وحضرها النقيب خالد البلشي، وأدارها الكاتب الصحفي جمال فهمي، وكيل النقابة الأسبق، بمشاركة النواب مها عبدالناصر وأميرة العادلي وأحمد بلال، والأكاديميين د. عواطف عبدالرحمن ود.نرمين الأزرق ود. أميرة سمير، والحقوقيين عمرو عبدالرحمن وأحمد عثمان، والكتاب الصحفيين مجدي حلمي ومحمد سعد عبدالحفيظ ومحمد بصل.