قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عادل فرغلي، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول دعوى أقامتها والدة أندرو وماريو، ترغب في استخراج أوراق ثبوتية لهما مدون في خانة الديانة بها أنهما مسيحيا الديانة، حيث استندت المحكمة في رفضها للدعوى إلى عدم وجود قرار إداري قابل للطعن عليه. قالت والدة الطفلين أندرو وماريو في دعواها، إن نجليها يدينان بالديانة المسيحية منذ ولادتهما، وأن نزاعا شب بينها وبين والدهما الذى قرر تغيير ديانته إلى الإسلام، واستغل أن الطفلين بحوزته لفترة مؤقتة، وقام بتحويل ديانتهما أيضا إلى الإسلام. وأضافت أنها صدر لها فيما بعد قرارات وأحكام قضائية نهائية بأحقيتها في الولاية على الطفلين، وأن تؤول حضانتهما إليها، فطلبت إعادتهما إلى الديانة المسيحية، واستخراج شهادات ميلاد، وأوراق ثبوتية تفيد ذلك، إلا أن مصلحة الأحوال المدنية امتنعت، فأقامت دعواها مختصمة فيها وزير الداخلية ورئيس المصلحة، إلا أن المحكمة قضت بعدم قبول الدعوى.