قال أحمد صبري الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين والمتحدث الإعلامي للنقابة، إن الأحداث التي شهدتها النقابة خلال الاقتراع على سحب أو تجديد الثقة في النقيب لا يقبلها أحد. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «mbc مصر 2»، مساء الجمعة، أنّ النيابة العامة هي التي ستحدد المسئولين عن أحداث النقابة، موضحا أن هناك بلاغات متبادلة بما ذلك بلاغات مقدمة منه وأخرى مُحرَّرة ضده. وأوضح أن استقالة أعضاء هيئة المكتب جاءت حرصا منها لتكون جزءا من الحل، وذلك لمراعاة المصلحة الوطنية والتراجع خطوة للوراء وبهدف حل جزء كبير من المشكلة القائمة. ولفت إلى أن أحداث النقابة تحولت لذريعة لدى تيارات سياسية بعينها للمزايدة على مصر، وفي محاولة لتشويه سمعتها وقيادتها السياسية. وختم حديثه قائلا: «الجمعية العمومية نُظمت بشكل محترم جدا والمهندسون عبروا عن آرائعم لكن حدث في النهاية مشهد لا يقبله أحد». وانتهت الأزمة الداخلية التى شهدتها نقابة المهندسين فى أعقاب الجمعية العمومية غير العادية للنقابة 30 مايو الماضى، والتى عقدت للتصويت على سحب الثقة من النقيب العام طارق النبراوى، بعد إعلان وزير الموارد المائية والرى، هانى سويلم، أن جموع مهندسى مصر والدولة المصرية تؤكد ثقتها فى المهندس طارق النبراوى نقيبا للمهندسين. وقال سويلم خلال كلمته بمؤتمر صحفى عقد بمقر النقابة العامة للمهندسين، بحضور وزير النقل والمواصلات الفريق كامل الوزير، إنه بناء على ما شاب إجراءات الجمعية العمومية للنقابة 30 مايو الماضى، وبالتنسيق والتشاور مع اللجنة المشرفة على إجراءات الجمعية العمومية، وعدم تمكن اللجنة القضائية من استكمال أعمال الجمعية العمومية، ووقوع أحداث مؤسفة أدت لعدم إعلان النتيجة، فإن جموع مهندسى مصر والدولة المصرية تؤكد ثقتها فى المهندس طارق النبراوى نقيبا للمهندسين، وتشجب ما حدث من قلة لا تقدر دور ومكانة نقابة المهندسين، ودور المهندسين فى بناء مصر الحديثة، مؤكدا وحدة الجمعية العمومية واصطفافها خلف النقيب لإعلاء شأن المهنة ومراعاة صالح المهندسين. من جانبه أكد وزير النقل الفريق كامل الوزير، حرص الدولة بكل مؤسساتها ووزاراتها على استقرار نقابة المهندسين، وترك العمل النقابى لأبناء النقابة وأعضائها دون تدخل فى عملهم، مشددا على أن الدولة تقف على مسافة واحدة من كل الأطياف ليس فى نقابة المهندسين فقط، بل جميع النقابات.