وجه نقيب المهندسين طارق النبراوي، الدعوة إلى رؤساء النقابات الفرعية، للاجتماع غدا الأربعاء، بمكتب النقيب بالنقابة العامة للمهندسين، للتشاور في الأوضاع الراهنة بالنقابة. وتسود نقابة المهندسين، حالة من الترقب، في أعقاب أحداث الجمعية العمومية غير العادية للنقابة التي عقدت 30 مايو الماضي، للتصويت على سحب الثقة من النقيب العام طارق النبراوي، انتظارا لتحقيقات النيابة العامة في الأحداث التي شهدتها. وأمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق في البلاغات المقدمة من الأطراف المتنافسة في نقابة المهندسين، حول الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية. وتوجه نقيب المهندسين طارق النبراوي، أمس الأول الإثنين، إلى النيابة العامة بصحبة فريقه القانوني، لاستكمال التحقيقات في أحداث "البلطجة والاعتداء على المهندسين ومحاولة الاعتداء على شخصه"، والتي حدثت بعد الانتهاء من فرز صناديق الاقتراع، وبعد تفريغ المحاضر الخاصة بها من القضاة. وسبق وطالب نقيب المهندسين عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بإعلان نتيجة الجمعية العمومية غير العادية للمهندسين فورا، باسم 25 ألف مهندس حضروا الجمعية العمومية. وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بالتحقيق في البلاغات المقدمة من الأطراف المتنافسة في نقابة المهندسين، حول الأحداث التي شهدتها الجمعية العمومية، وبدأت النيابة التحقيقات بالاستماع إلى أقوال مقدمي البلاغات من الطرفين، حيث اتهم كل منهم الآخر بإتلاف صناديق التصويت والعبث بمحتوياتها وإثارة الفوضى باستقدام أشخاص مجهولين اقتحموا أرض المعارض. وشهدت نقابة المهندسين الثلاثاء 30 مايو الماضي، انعقاد الجمعية العمومية غير العادية بقاعة المؤتمرات بمدينة نصر وذلك للتصويت على سحب الثقة من النقيب طارق النبراوي، واختُتمت أعمال الجمعية العمومية بحالة من الفوضى وإتلاف صناديق التصويت من مجهولين، سبقه بدقائق مغادرة أعضاء اللجنة المشرفة بدون إعلان النتيجة. ووقعت اشتباكات بين عدد من المجهولين داخل لجان الفرز، فيما تعمد مجهولون إتلاف صناديق الاقتراع وتحطيمها، ونثر أوراق الفرز داخل القاعة، ثم غادروا مسرعين، وفقا لما رصده محرر «الشروق». وفي سياق آخر، خاطب نقيب المهندسين طارق النبراوي، أمين صندوق النقابة محمد ناصر، أوضح خلاله أنه تقرر إسناد إعداد دارسة وافية وشاملة عن إحدى الشركات العالمية العالمية وتعاملاتها مع النقابة، إلى إحدى مكاتب الاستشارات القانونية، لخبراته العالية وسابق دوره في حماية استثمارات النقابة في هذه الشركة. وبحسب الخطاب الذي حصلت عليه "الشروق"، فإن تلك الخطوة تأتي لحماية استثمارات النقابة في الشركة، على أن يقوم المكتب بتقديم المشورة لأمين الصندوق في التعامل مع الشركة، وإعداد تقرير تمهيدا لعرضه على المجلس الأعلى للنقابة.