مطالب في الشيوخ بمراعاة النسب الدستورية للصحة والتعليم في خطة الدولة وقصر ثقافة إلكتروني

• والقط يشيد بصمود الحكومة أمام مؤسسات اقتصادية دولية
طالب رمضان سرحان عضو مجلس الشيوخ، الحكومة، بمراعاة النسب الدستورية للتعليم والصحة في خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي 2023/2024.
وقال سرحان خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، إن مشروع الخطة لم يحقق النسب الدستورية المخصصة للتعليم والصحة، فيما أعلن موافقته من حيث المبدأ على مشروع الخطة.
من جهته، قال عضو مجلس الشيوخ رامي جلال، إننا نعمل في الخطط سنويًا دون معرفة معدلات تحقيق الأهداف والمستهدفات السابقة، لا نعرف الأمور التي تفوقنا فيها أو تخلفنا عنها لا نعرف نقاط القوة أو الضعف.
كما لفت إلى أن الشأن الثقافي مقتضب للغاية، ورغم التوسع في المكتبات المتنقلة، وقال "أرجو العمل على قصر ثقافة إلكتروني"، كما شدد على ضرورة ترسيخ الهوية المصرية وتعزيز القوة الناعمة.
أما أمين سر لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، محمود القط، أشاد في كلمته ب"صلابة الدولة" في وجه هجوم من مؤسسات تدعي بأنها اقتصادية دولية، وقال "الأمر كله توجيه مستثمرين دوليين، يريدون توجيه الاقتصاد المصري لشأن معين وصمود الحكومة أمام الهجوم الشرس لشهور يعني أننا أمام مؤسسات واعية يهمها أولا وأخيرا صالح المواطن المصري".
كان مجلس الشيوخ استكمل اليوم مناقشة خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024، وبلغت نسبة الاستثمارات العامة في الخطة التي يناقشها المجلس اليوم 63.6% بقيمة 1,05 تريليون جنيه، فما تبلغ الاستثمارات الخاصة نسبة 36.4% بقيمة 600 مليار جنيه.
وأوصى تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، باتخاذ عدد من الإجراءات التي ستهدف تحسين الأداء المالي، واستكمال تنفيذ المشروعات التي تستهدف تحقيق مصالح المواطنين في كل القطاعات.
وبشأن مصادر النقد الأجنبي في الخطة، كانت وزيرة التخطيط، هالة السعيد أوضحت أن صافي تحويلات المصريين العاملين بالخارج بلغ 31 مليار جنيه، فيما تبلغ الصادرات السلعيّة غير البترولية حوالي 32 مليار دولار، صافي الاستثمار الأجنبي المُباشر حوالي 11 مليار دولار، بالإضافة إلى 9 مليارات دولار إيرادات قناة السويس.
ولفتت إلى مستهدفات معدلات النمو في عدد من القطاعات في خطة 2024/23، مشيرة إلى قطاع الاتصالات الأعلى نموًا بنسبة 16.8%، يليه قطاع المطاعم والفنادق بنسبة 12%، وقناة السويس بنسبة 11.9%، والتشييد والبناء بنسبة 6%، فضلًا عن قطاع الخدمات الصحية بنسبة 5.2%، وخدمات التعليم بنسبة 5.1%.