النائب أحمد مقلد: عدم وجود قانون ينظم إصدار البيانات الرسمية سبب انتشار الشائعات

قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حرية تداول المعلومات استحقاق دستوري وقانوني، معتبرا أن سبب انتشار الشائعات هو عدم وجود قانون لدى الجهات الرسمية ينظم إصدار البيانات.
وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «الحوار الوطني» الذي يُقدمه الإعلامي محمود السعيد، على شاشة «إكسترا نيوز»، مساء الأحد، أن هناك حاجة لقانون ينظم ماهية المعلومات المسموح بتداولها وطبيعتها وتصنيفها وطريقة الإفصاح عنها ومدد الإفصاح عنها وشكل التداول، وهو قانون مكمل للدستور.
ولفت إلى أن القناعة المترسخة لدى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الجميع يتناقشون للتوافق وليس للوصول للإجماع.
وتابع: «كل مؤسسات الدولة ومن بينها مجلس النواب تمثل الشعب، والشعب هو مصدر السلطات، لكن في الحوار الوطني هناك عدد من الأطر، تحت سقف الدستور، وأي رؤية مرحب بطرحها، وفي النهاية تصاغ الآراء وترفع لرئيس الجمهورية».