أكد المهندس هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، وعضو المجلس الرئاسي للتيار الإصلاحي الحر، أهمية مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، مثمنا تلك الخطوة ودورها فى ضبط وتوجيه وتطوير التعليم فى مصر. وقال عبد العزيز فى كلمته بجلسة لجنة التعليم بالحوار الوطني، إن مشروع القانون تضمن بعض نقاط القوة الشمولية في تطوير ملف التعليم والذي ظهر فى تشعب وتنوع الاختصاصات، خاصة أنه شمل موضوع التدريب والذي لا يقل خطورة عن تطوير التعليم . وثمن محورية دور المجلس فى ربط التعليم بمخرجات سوق العمل، منوها أن للتعليم الفني اهمية وأولوية اقتصادية واجتماعية كبيرة والاهتمام به ضرورة. وأشار عبد العزيز إلى بعض النقاط التي يفتقدها مشروع القانون كشروط الاعتماد والرقابة والمتابعة على عملية التطوير، بالإضافة إلي اعداد الكادر المدرب للقيام بالعملية التعليمية، مضيفًا "مشكلتنا في مصر هي المدرس نفسة وليس العملية التعليمية، فالحقيقية تتعلق باعداد الكادر التعليمي بما يواكب التطور التكنولوجي ووسائل التواصل الاجتماعي بحيث يكون مقنع للطالب". واقترح رئيس حزب الإصلاح والنهضة وجود ممثل للمجلس الأعلي للاستثمار، منوها إلى أهمية التعليم الدولي والاستثمارات الاجنبية فى التعليم، وضرورة وجود كادر مؤهل للتعامل مع الملف العالمي المستثمرين الأجانب، مطالبًا بإضافة وزير الاستثمار لضمان مناسبة مخرجات التعليم مع احتياجات المستثمرين. كما اقترح إضافة شروط خاصة بالرقابة والمتابعة على الجهات التعليمة العامة والخاصة والاهتمام بتدريبها وتطويرها.