مؤسسة ساويرس تطلق استراتيجيتها التنموية الجديدة للحد من الفقر

بحضور كوكبة من الأساتذة والباحثين، تطلق مؤسسة ساويرس استراتيجيتها الجديدة (2023 - 2028) اليوم الخميس، استنادا على ما تمليه أحدث الأدلة العلمية التنموية، وذلك سعيًا نحو تعظيم أثر التدخلات التنموية في المجتمع المصري.
يحضر الفعاليات ممثلي الجهات الشريكة للمؤسسة من القطاعين الخاص والعام، والمؤسسات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، حيث يتضمن حدث إطلاق استراتيجية (2023 - 2028) عرض عام لتوجهات الاستراتيجية وخطة عملها والنتائج المأمولة منها، بالإضافة إلى عقد عدة جلسات نقاشية لإبراز قوة الشراكات، وتطوير قدرات الجمعيات الأهلية في مصر، وطرح حلول مبتكرة لخلق فرص العمل من خلال التدريب وتنمية المشروعات الصغيرة.
تناول الجلسات أيضًا أمثلة عن البرامج الرائدة التي تدعمها مؤسسة وتعتزم توسيع أثرها مع الشركاء؛ كبرنامج باب أمل للحد من الفقر المدقع، وبرنامج التدريس القائم على المستوى الصحيح لتحسين مخرجات التعلم، وبرنامج ارتقاء لبناء قدرات الجمعيات الأهلية في مصر.
وتسعى المؤسسة، خلال الأعوام الخمس المقبلة، إلى تحقيق أهداف الاستراتيجية، والتي يأتي على رأس أولوياتها الحد من «الفقر متعدد الأبعاد»، حيث يطمح هذا النهج إلى التصدي لعوامل الفقر المتعددة – مثل صعوبة توفير أساسيات الحياة، وتدهور الصحة، وضعف مخرجات التعليم وغيرها – والتي تجعل من الفقر مشكلة مركبة، تستوجب التصدي لها على جوانب عدة، من أجل الخروج من مصيدة الفقر. وتستهدف المؤسسة من خلال استراتيجية (2023-2028)، توفير الحماية الاجتماعية ل 100 ألف من الأسر، وزيادة دخل 20 ألف أسرة فقيرة بما يغطي احتياجاتهم الأساسية، بالإضافة إلى تحسين نتائج تعلّم ما يقرب من 50 ألف من الطلاب.
صرحت المهندسة نورا سليم، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس، "أن هدف عقد فعالية إطلاق الاستراتيجية الجديدة نابع من سعي المؤسسة الحثيث إلى تبادل الخبرات والمعارف وأفضل الممارسات، حيث تشمل الفعالية عدة نقاشات وجلسات بين ممثلي الجهات المشاركة من أجل تمهيد الطريق نحو شراكات تسهم في تصميم وتنفيذ برامج تنموية أكثر فعالية وشمولية مبنية على أسس علمية، وتساعد في تكامل الجهود في مجال التنمية، وتعظّم أثر الموارد المتاحة وذلك تحقيقًا لفلسفة الإيثار الفعال."
أضافت سليم: المؤسسة قد اتبعت بالفعل نهجًا تشاركيًا خلال العامين السابقين لتطوير الاستراتيجية. فبجانب الاعتماد على مراجعة أحدث أدلة التدخلات التنموية عالميًا، فقد تم استشارة الشركاء والجهات العاملة بمجال التنمية، كما تم دراسة النجاحات والإخفاقات السابقة وتقييم احتياجات السياق التنموي المصري، وذلك من أجل وضع استراتيجية أكثر ملائمةً لأشد القضايا التنموية إلحاحًا في مصر. ووفقًا للاستراتيجية الجديدة، سوف تعطي المؤسسة الأولوية لتمويل المشروعات القائمة على الأدلة والفعّالة من حيث التكلفة، بما يتماشى مع الأهداف السابق ذكرها.