الحوار الوطني.. عضو تنسيقية الأحزاب تطالب بالتوعية بالتعليم الفني والتسويق للأقسام الجديدة

شاركت الدكتورة صفاء حسني السمان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في جلسة لجنة التعليم بالمحور المجتمعي في الحوار الوطني، حول التعليم قبل الجامعي.
وقالت صفاء حسني: "دائما وأبدا التعليم الفني على رأس أولويات الدول التي تهتم بالتنمية الصناعية والاقتصادية، وفي ظل الأزمة الحالية لا بد أن ننظر للتعليم الفني بنظرة مختلفة، نظرة واعية لأهميته، وليكن لنا في دول ألمانيا واليابان أسوة حسنة في هذا الأمر".
وأوضحت أن أهم التحديات فيما يتعلق بالتعليم الفني الصناعي في مصر، تتمثل في أن المناهج في بعض التخصصات، لا تتواكب مع التطور الصناعي والتكنولوجي ولا تناسب احتياجات سوق العمل.
وأشارت إلى أبرز التحديات، حيث إنه لا يوجد مسار مهني واضح لخريجي التعليم الفني الصناعي، بعد الحصول على الشهادة، بمعنى أنه لا يوجد ضمانة للتشغيل والاستفادة من سنوات الدراسة، معبرة "لكم أن تتخيلوا أن أوائل الجمهورية في التعليم الفني الصناعي في شعب هامة زي الإلكترونيات والكهرباء يتجهون إلى دخول المعاهد الفنية الصحية كالتمريض فقط لضمانة حصولهم على وظيفة بعد التخرج منه، وهنا يتضح جليا كيف نخسر الكوادر المتميزة من التعليم الفني في مصر".
وأضافت أن أهم التحديات التي تواجه التعليم الفني، النظرة المجتمعية الخاطئة والتنميط تجاه التعليم الفني باعتباره تعليم درجة ثانية، تعليم لغير المتفوقين ممن لم يلحقوا بالتعليم الثانوي العام، وما إلى ذلك من عواقب اجتماعية.
وأوصت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمجموعة من التوصيات للنهوض بالتعليم الفني، منها إعادة دراسة وتقييم احتياجات السوق من تخصصات وعمالة فنية وربط ذلك بتطوير المناهج، واستحداث الشعب، كما أن دراسة الاحتياجات بشكل سنوي تعطي مؤشرا لإتاحة واستقبال دفعات جديدة من عدمه.
ودعت إلى تطوير مكون ريادة الأعمال في المناهج الدراسية في التعليم الفني وتدريب المعلمين على العمل في فصول دراسية، وورش عمل تعتمد على أسلوب العصف الذهني وحل المشكلات، وحلقات النقاش، وتهدف موضوعاتها إلى تشجع الطلاب على المشاركة في تخطيط الأعمال وطرق تنفيذها، ووضع تقييم على خطط الأعمال والإفكار المبتكرة ودعمها.
كما أوصت بتفعيل دور وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل، حيث إننا لا نريد أن نثقل الهيكل التنظيمي بوحدات وكيانات جديدة، فالوحدة موجودة بالفعل بمقتضى قرار وزاري 283 بتاريخ 26/6/2014؛ لكن ليس لها إطار مرجعي وعام لدعم طلاب وخريجي التعليم الفني؛ لذلك نوصي بوضع إطار مرجعي لفلسفة ريادة الأعمال في مختلف التخصصات، مع مراعاة البعد المستقبلي ومتطلبات واحتياجات كل إقليم.
وأوصت أيضا بضرورة التشبيك بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لتفعيل دور مدارس التعليم الفني الصناعي كوحدات ريادة أعمال منفصلة، بحيث يوفر القطاع الخاص المعدات ورفع كفاءة الورش داخل المدارس، التي لم تدخل في خطة التطوير، ويدرب المجتمع المدني الطلاب والطالبات على تحسين مهارات الطلاب التقنية والشخصية، حتى يتوفر لدينا خطوط إنتاج وتعمل المدارس كوحدات إنتاج (مصانع صغيرة)، وذلك بعد نجاح تجربة مدارس التكنولوجية التطبيقية والتي تمثل 2.3% من إجمالي مدارس التعليم الفني كدليل على نجاح الشراكة مع القطاع الخاص.
كما أوصت بإعادة النظر في القوانين والإجراءات المتعلقة، بدخول خريجي التعليم الفني للجامعات والمعاهد وزيادة عدد الجامعات والمعاهد الحكومية في المحافظات وخاصة الصعيد.
ودعت إلى التوعية بأهمية التعليم الفني والتسويق للأقسام الجديدة في التعليم الفني في إطار بروتوكولات التعاون مع الشركاء الصناعيين في مدارس التكنولوجيا التطبيقية، مثل: الذكاء الاصطناعي، الشبكات والاتصالات، البرمجيات، الميكاترونيات والطاقة المتجددة، بحيث يساعد الشريك الصناعي بحملات توعية على مختلف الوسائل المرئية والمسموعة ضمن إطار الشراكة، مما يساعد في تغيير النظرة المجتمعية، تجاه التعليم الفني وتوضيح التطوير والجهود المبذولة.