منسق عملية السلام في الشرق الأوسط: الأعمال التحريضية والاستفزازية مرفوضة

أكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، أن الأعمال الاستفزازية والتحريضية المتمثلة فيما حدث في مسيرة الأعلام في القدس بمشاركة آلاف النشطاء الإسرائيليين اليمينيين، ومنهم وزراء رفيعو المستوى في الحكومة، في المسيرة السنوية الاستفزازية المعروفة بيوم العلم في البلدة القديمة بالقدس، وما تبعها من أحداث، مرفوضة ويجب أن تُدان من كل الأطراف.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشار "تور وينسلاند" في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، إلى مشاركة "آلاف النشطاء الإسرائيليين اليمينيين، ومنهم وزراء رفيعو المستوى في الحكومة، في المسيرة السنوية الاستفزازية المعروفة بيوم العلم في البلدة القديمة بالقدس".
وقال "وينسلاند" إن الكثيرين رددوا شعارات عنصرية منها "الموت للعرب" مع اندلاع المشاحنات بين مشاركين إسرائيليين والفلسطينيين. وأضاف أن الإسرائيليين ألقوا زجاجات وأشياء أخرى على أعضاء وسائل الإعلام التي كانت تغطي الحدث مما أدى إلى إصابة صحفيين اثنين بجراح.
وجدد "وينسلاند" أمام مجلس الأمن، عبر دائرة اتصال بالفيديو، التأكيد على ضرورة احترام الوضع القائم للأماكن المقدسة.
وقال في إحاطته إن 17 فلسطينيا، من بينهم طفلان، قتلوا وأصيب 138 منهم امرأتان و23 طفلا، بيد قوات الأمن الإسرائيلية. كما أصيب 24 فلسطينيا، منهم طفلان، "بيد المستوطنين أو مدنيين آخرين".وأصيب 33 مدنيا إسرائيليا، من بينهم 4 نساء بالإضافة إلى أفراد من قوات الأمن، بيد فلسطينيين.
أعرب "تور وينسلاند" عن الأسف لاستمرار تَقدُم مزيد من الخطط الاستيطانية ونشر عطاءات لنحو 310 وحدة سكنية في المنطقة جيم من الضفة الغربية المحتلة واستمرار أعمال هدم الممتلكات الفلسطينية.
وأشار المنسق الأممي إلى أن الجيش الإسرائيلي أصدر أمرا - في 18 مايو - يتماشى مع تعديل الكنيست لقانون فك الارتباط لعام 2005، بما سمح للإسرائيليين بالعودة إلى دخول منطقة مستوطنة حومش التي تم إخلاؤها والمبنية على أرض مملوكة للفلسطينيين شمال الضفة الغربية.
وجدد المسؤول الأممي التأكيد على أن جميع المستوطنات غير قانونية وفق القانون الدولي، وأنها عقبة كبرى أمام تحقيق السلام وشدد على ضرورة وقف النشاط الاستيطاني. ودعا السلطات الإسرائيلية إلى إنهاء تشريد وإجلاء الفلسطينيين، وإلى الموافقة على خطط تمكينهم من البناء بشكل قانوني والوفاء باحتياجاتهم التنموية.
وتطرق منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى الحديث عن الوضع في غزة والتصعيد الأخير بين إسرائيل وفصائل فلسطينية مسلحة هناك.وقال إن وقف إطلاق النار ما زال قائما، ولكن جهود تخفيف حدة الصراع يجب أن تقابلها خطوات من الجانبين بدعم من المجتمع الدولي لتغيير المسار بعيد عن دائرة العنف.
ودعا الأطراف إلى وقف الأعمال الأحادية والتحريضية التي تقوض آفاق تحقيق السلام، ومعالجة التحديات المالية والمؤسسية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.
وأعرب وينسلاند عن القلق بشكل خاص بشأن ما وصفها بأزمة التمويل التي تواجه وكالات الأمم المتحدة التي تدعم توفير الخدمات الأساسية والدعم الاجتماعي للفلسطينيين بما في ذلك المساعدة الغذائية الطارئة. وقال "بدون توفير التمويل، سيوقف برنامج الأغذية العالمي المساعدات النقدية لنحو 200 ألف فلسطيني الأسبوع المقبل، ولن تتوفر لوكالة الأونروا المصادر الضرورية لتقديم خدماتها الأساسية في سبتمبر".
ويأتي ذلك في ظل التحديات المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية وتراجع دعم المانحين بشكل عام كما قال وينسلاند. وشجع المسؤول الأممي الدول الأعضاء بالأمم المتحدة على زيادة دعمها الفوري للفلسطينيين، بما في ذلك تمويل الأونروا وبرنامج الأغذية العالمي.
واختتم "وينسلاند" إحاطته بالقول إن الأمم المتحدة وشركاءها الإقليميين والدوليين حشدوا جهودهم مرة أخرى لإنهاء الأعمال العدائية بين الفصائل المسلحة في غزة وإسرائيل. وأكد أهمية تلك الجهود لإنقاذ أرواح الفلسطينيين والإسرائيليين.
ولكنه شدد على ضرورة إعطاء الأولوية للقضايا الأساسية المهمة لتهيئة الظروف للسلام الدائم. وقال إن الأولوية الأولى تتمثل في دعم خطوات تعزيز السلطة الفلسطينية والمحافظة على توفير الخدمات الحيوية للشعب الفلسطيني. وأضاف أن تلك الخطوات يجب أن تُنفذ بطريقة تشجع الأطراف على الانخراط معا بما في ذلك بشأن القضايا السياسية الكامنة.
وأكد منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، ضرورة العمل، ليس فقط لضمان رفاه الفلسطينيين والحكم الفلسطيني، ولكن أيضا لإنهاء الاحتلال واستعادة الأفق السياسي باتجاه حل الدولتين القائم على أساس قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي والاتفاقات السابقة.