انتقادات لمكافآت المستشارين وضعف التمثيل الحكومي في اجتماعات خطة النواب

أعرب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن استيائهم من محدودية التمثيل الحكومي خلال عدد من جلسات مناقشة الموازنة العامة الجديدة للدولة، وهو ما تكرر اليوم بسبب غياب ممثلي وزارة التضامن والتخطيط والمالية.
أبدى أعضاء اللجنة تلك الملاحظة مع انطلاق الاجتماع المخصص لمناقشة مشروع موازنة ديوان عام وزارة التضامن للعام المالي الجديد 2022/2023، حيث أعرب النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، عن استياءه من تغيب وزيرة التضامن نيفين القباج وقيادات الوزارة في الوقت الذي سبق وأن أعلنت وزارة التضامن حاجتها لمناقشة عدد من المشكلات التي تواجهها.
فيما أبدت النائبة هناء فاروق استغرابها من التصرفات الحكومية، موضحة أن تفاصيل موازنة الوزارات بها عدد من الملاحظات متسائلة: كيف يتم تخصيص مكافآت لعدد 6 مستشارين بواقع 560 ألف جنية مقابل خفض دعم الخدمات للعاملين بالوزارة الذي يحصل علي راتب شهري قيمته 80 جنيه، بقولها: "هيلجأ لمين أكثر من التضامن".
فيما عقب اللواء محمد درويش، المستشار السياسي لوزارة التضامن، بتأكيدة أن إجمالي المستشارين سواء الخاصين بالمشاريع أو الدائمين 4 فقط.
بعدها وجهت النائبة ميرفت اليكسان مطر، عضو اللجنة البرلمانية، انتقادات حول ضعف التميثل من جانب وزارة المالية، مشدده علي ضرورة حضور علي السيسي، رئيس قطاع الموازنة بوزارة المالية.
وشهد الاجتماعات عدد من الأسئلة من جانب الأعضاء، حيث طالب النائب مصطفي سالم، وكيل اللجنة الوزرات المعنية بتقرير تفضيلي حول فوائد القروض الثلاث الخاصة بتمويل برامج الحماية الاجتماعية خلال العام المالي الجديد 2023/2024.
وسألت "سالم" عن مبلغ وقدرها 165 مليون جنية في بند الايرادات الأخري والافصاح عنها، لاسيما وأن ممثل وزارة التضامن محمود عبد العظيم قد أبدي بأنه لم تحاط الوزارة بالمبلغ المدرج وقيمة 165 مليون لحياة كريمة، وعلق مصطفى سالم، قائلا: "لو كملنا بهذا الشكل يبقي في شيء غلط.. لما التضامن مش عارفه آمال مين يرد".
ليوضح ممثل وزارة التخطيط مصطفي عبد المنعم، أن هذا المبلغ يعد بمثابة معالجة حسابية لاستكمال مبادرة "حياة كريمة".
كما أفاد "عبد المنعم" بأن ادارة المرحلة الأولي لحياة كريمة كانت بعيده عن الوزارات، حيث كانت تدار من خلال المحليات مع الجهة المنفذه، لكننا اتفقنا خلال العام المالي الجديد بأن توضع الاستثمارات في الوزارة المعنيه وتدار من خلال إدراجها في موازنتها، وهو أيضا ما أكدت عليه ممثله وزارة المالية.