رحبت جمهورية مصر العربية، في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم 24 مايو الجاري، بجهود لجنة 6+6 المشتركة المشكلة من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين لإعداد القوانين الانتخابية على النحو الذي ورد في البيان الصادر عن اللجنة أمس 23 الجاري. وتتطلع مصر إلى مواصلة مجلسي النواب والأعلى للدولة ولجنة 6+6 لمهامهم من أجل استيفاء الإطار القانوني اللازم لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت في ليبيا، والتزاماً بالملكية الليبية للحل، وبما يتيح المجال أمام الشعب الليبي الشقيق لتحقيق تطلعاته وبناء مستقبله. وأعلنت لجنة 6+6 الليبية المشتركة المكلفة من البرلمان والمجلس الأعلى للدولة بإعداد قانون الانتخابات، مساء الثلاثاء، أنها حققت توافقاً كاملاً بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء البرلمان. وأكدت اللجنة في بيان صحفي، في ختام ثاني أيام مفاوضاتها في مدينة بوزنيقة المغربية، أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية سيكون وفق إجراءات متزامنة، وأن السلطة التشريعية القادمة (أي مجلس الأمة) سيتشكل من غرفتين وهما البرلمان ومجلس الشيوخ، مشيرةً إلى أن هذا الأمر سيستغرق بعض الوقت لصياغة وضبط التشريعات الخاصة به. ودعت اللجنة إلى تشكيل حكومة موّحدة تمهد للاستحقاقات الانتخابية في كل البلاد، قبل دخول قوانين الانتخابات حيزّ التنفيذ حتى لا يتم مصادرة آمال الليبيين، وأشارت إلى أن الواقع الليبي الحالي يفرض على الجميع تغليب المصلحة العليا على كل الحسابات الضيّقة. ويراهن الليبيون على اجتماعات بوزنيقة للتوصل للتوافقات بشأن القوانين الانتخابية، خاصةً النقاط الخلافية التي تتعلّق بشروط الترشح للرئاسة، حيث يعارض المجلس الأعلى للدولة ترشح العسكر ومزدوجي الجنسية وشخصيات النظام السابق، بينما يطالب البرلمان بالسماح للجميع بالمشاركة.