الداخلية الألمانية ترفض فرض ضوابط ثابتة على الحدود مع بولندا والتشيك للحد من الهجرة

رفضت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر فكرة فرض ضوابط حدودية ثابتة على الحدود مع بولندا وجمهورية التشيك للحد من الهجرة غير الشرعية.
وأعربت فيزر عن رأيها هذا في رسالة من وزارة الداخلية الاتحادية إلى وزيري داخلية ولايتي براندنبورج وساكسونيا الاتحاديتين، وحصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منها.
وانتقد يان ريدمان زعيم الفصيل المحافظ في براندنبورج المتاخمة لبولندا موقف فيزر يوم الثلاثاء، قائلا في بوتسدام عاصمة الولاية إن تقييم الوضع تركه "في حيرة وغضب".
وجاء في الرسالة التي وقعتها فيزر الأسبوع الماضي أن إعادة فرض عمليات التفتيش على الحدود مؤقتا تتطلب تهديدا خطيرا للنظام العام أو الأمن الداخلي. وقالت إن مثل هذا الإجراء له دائما طابع الملاذ الأخير.
وقالت وزارة الداخلية الاتحادية إنه على الحدود الألمانية البولندية، تذبذبت أعداد الأشخاص الذين يدخلون بشكل غير قانوني، متجاوزة تلك الموجودة على الحدود مع النمسا منذ نهاية شباط/فبراير.
وانخفضت عمليات الدخول غير المصرح بها بشكل حاد منذ أن بلغت ذروتها في أيلول/سبتمبر 2022 على الحدود الألمانية التشيكية في ساكسونيا.
وكتبت وزارة الداخلية الاتحادية كذلك أن إعادة فرض ضوابط حدودية داخلية مؤقتة على الحدود مع بولندا والجمهورية التشيكية ليست قيد النظر حاليا. وسيكون هذا التدبير واحدا من آخر التدابير الممكنة.
من ناحية أخرى ، يعتبر وزير داخلية براندنبورج، مايكل شتوبجن، أن الإدخال السريع لعمليات التفتيش الثابتة على الحدود مع بولندا أمر ممكن من أجل الحد من الدخول غير القانوني. وقال الأسبوع الماضي إنه يأمل في بداية سريعة في بداية حزيران/يونيو.