مجموعة صينية تخطط لاستثمار 2 مليار دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

بحث رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين، خلال لقائه اليوم ،رئيس مجلس إدارة مجموعة شين شينج لصناعات مواسير الزهر جيا تشيرو، تطورات مشروع المجموعة لإقامة مصنع لإنتاج مواسير الزهر وصناعة الصلب باستثمارات تبلغ 2 مليار دولار، داخل منطقة "تيدا - مصر" الواقعة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وقالت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس - في بيان اليوم الاثنين - جاء ذلك في إطار زيارة وفد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للعاصمة الصينية بكين ضمن جولته الترويجية الثانية في القارة الآسيوية.
وجاءت زيارة وفد المنطقة الاقتصادية في جولته الصينية للمجموعة (المقر الرئيسي للشركة ببكين) للوقوف على أهم متطلبات التعاون القائم بين الجانبين لإقامة المشروع وتسريع وتيرة العمل في المفاوضات والعمل خلال الشهور المقبلة.
وخلال اللقاء أعرب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن سعادته بالتعاون مع شركة شين شينج لإنتاج مواسير الزهر وحديد الدكتايل، حيث سيتم توفير مساحة لإقامة المشروع داخل منطقة السخنة الصناعية المتكاملة.
وأكد حرص المنطقة الاقتصادية على دعم مستثمريها من خلال المرافق التي تتضمن محطات المياه وشبكات الكهرباء والغاز وشبكة الطرق العملاقة بالإضافة إلى أن المساحة المخصصة للمصنع تقع بالقرب من ميناء السخنة مما يسهل تصدير منتجات المصنع لمختلف الأسواق العالمية المستهدفة، مشيراً إلى أن نشاط المصنع يأتي ضمن خطة الهيئة للصناعات المستهدف توطينها.
وأعرب عن استعداد الهيئة الدائم لدعم الاستثمار الجاد وفقاً لتوجيهات القيادة السياسية المصرية، لتقديم العديد من الحوافز الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة.
من جانبه أوضح رئيس المجموعة الصينية أنه من المقرر أن يتم بناء المشروع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ليتم تصدير منتجات المرحلة الأولى والثانية بشكل أساسي.
وتستهدف المرحلة الأولى إنتاج 250 ألف طن من أنابيب حديد الدكتايل سنوياً، كما تستهدف المرحلة الثانية للمشروع إنتاج 500 ألف طن من الأنابيب سنوياً، بالإضافة إلى 15 ألف طن من المصبوبات سنوياً.
كما ثمن جهود الدولة المصرية لخلق بيئة استثمار جاذبة، وأهمية التعاون المثمر مع المنطقة الاقتصادية الذي يؤكد على الدعم الكامل الذي تتلقاه الاستثمارات الصينية داخل مصر.
وخلال اللقاء تطرق رئيس مجموعة تشين شينج إلى آليات التعاون بين الجانبين، ودعا رئيس الهيئة الاقتصادية بالنظر في مطلب الشركة في أولى مراحل الإنشاء بزيادة نسبة العمالة الصينية المسموح بها إلى 30% بدلاً من 10 % وذلك لضمان نقل وتبادل الخبرات للعمالة المصرية على أن يتم سحب نسبة العمالة الزائدة فور انتهاء مرحلة الإنشاء التي تتطلب إرساء بعض الأمور الفنية من قبل عمالة المجموعة.