صانعو محتوى على تيك توك يرفعون دعوى قضائية لإلغاء حظر التطبيق بولاية مونتانا الأمريكية

رفعت مجموعة من صانعي المحتوى على منصة تيك توك في الولايات المتحدة دعوى قضائية لإلغاء الحظر الجديد الذي فرضته ولاية مونتانا على منصة التواصل الاجتماعي الصينية.
وأصبحت مونتانا أول ولاية أمريكية تحظر تطبيق مشاركة الفيديو، وذلك بعدما وقع الحاكم الجمهوري جريج جيانفورت مشروع قانون أول أمس الأربعاء.
وأعلنت شركة "ديفيس رايت تريمين" للمحاماة يوم الخميس أن خمسة من صانعي المحتوى على منصة تيك توك الذين يعيشون في الولاية رفعوا دعوى قضائية في وقت متأخر من يوم الأربعاء.
وتنص الدعوى على أن "مونتانا لم يعد بامكانها منع سكانها من المشاهدة أو النشر على تيك توك بشكل أكبر مما يمكنها حظر صحيفة وول ستريت جورنال بسبب من يملكها أو بسبب الأفكار التي تنشرها".
يشار إلى أن المحامية الرئيسية للمجموعة هي أمبيكا كومار، التي مثلت صانعي محتوى آخرين في استصدار أمر قضائي ضد حظر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لتيك توك في عام 2020.
ويمنع القانون الجديد متاجر التطبيقات من طرح تطبيق مشاركة الفيديو هذا اعتبارا من أول يناير 2024 ومنع تيك توك من إدارة عمل تجاري في الولاية.
وسيتعين على مقدمي التطبيق دفع غرامة قدرها 10 آلاف دولار عن كل يوم تتاح فيه منصة التواصل الاجتماعي.
يشار إلى أن تيك توك، المملوك لشركة "بايت دانس" الصينية تم حظره بالفعل على الأجهزة المصرح بها من الحكومة في كندا وأستراليا ونيوزيلندا وبريطانيا والولايات المتحدة وسط مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني.
ولدى التطبيق أكثر من مليار مستخدم ويستخدم على نطاق واسع في الولايات المتحدة وأوروبا، مما أجج مخاوف من أن السلطات والاستخبارات الصينية قد تستخدم التطبيق لجمع معلومات من المستخدمين أو لبسط النفوذ. ورفضت الشركة مثل هذه الادعاءات.