أبرزها تعديل بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة.. تعرف على قرارات مجلس الوزراء اليوم

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
ونص التعديل على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك او بالترخيص بالانتفاع.
كما نص التعديل على تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، على أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، ويكون للجنة أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة.
ونص التعديل أيضاً على استحداث لجان لنظر التظلمات، ليكون لذوي الشأن التظلم أمامها من قرار اللجنة بعد اعتماده، وذلك خلال 15 يوماً من إعلانه لهم، ويتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، وذلك بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، وتضم لجنة نظر التظلم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله، وعلى ألا يكون رئيسها أو أي عضو من أعضائها قد شغل رئاسة أو عضوية لجان فحص الطلبات المشار إليها.
كما تمت إضافة مادة جديدة الهدف منها تقنين مسألة تحصيل مقابل الانتفاع من واضع اليد مع بيان أثر سداد هذا المقابل فيما يتعلق بالدعوى الجنائية أو تنفيذ العقوبة، ونصها: "مع عدم الإخلال بالقوانين ذات الصلة والتعاقدات السارية للجهات الإدارية، تلتزم الجهة الإدارية المختصة في الحالات التي لا يتم فيها تقنين وضع اليد لأي سبب.
وكذا في حالات استحالة إزالة التعدي على الأراضي المخصصة للنفع العام، بتحصيل مقابل انتفاع من واضع اليد، على ألا تزيد قيمته عن 100 جنيه عن كل متر مربع سنوياً، يزيد بنسبة 5% كل عام، وذلك إلى حين إتمام إزالة التعدي، وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية المختصة بتحصيل المقابل المشار إليه، خلال شهرين من العمل بأحكام هذا القانون، تلتزم المحافظة المختصة بتحصيله، على أن يؤول إليها نسبة 20% من مقابل إجراءات التحصيل، تُخصص لمشروعات المحافظة.
كما نصت المادة الجديدة على أن: "يُصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد فئات هذا المقابل وفقاً لمقترح كل جهة إدارية مختصة، على أن يتضمن القرار الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المادة، وبيان حالات الإعفاء الكلي أو الجزئي من تحصيل مقابل الانتفاع، ويترتب على سداد مقابل الانتفاع انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم السداد أثناء تنفيذ العقوبة".
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاقية منحة مساعدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، المتعلقة بمبادرة تغير المناخ، والموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأمريكية، في سبتمبر 2022.
وبحسب الاتفاقية، ستدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، الحكومة المصرية، في تعزيز أنظمتها لخفض الانبعاثات وبناء المرونة في مواجهة آثار تغير المناخ، إلى جانب دعمها في تنويع عروض السياحة الطبيعية وتعزيز مبادرات الحفاظ والتنمية المجتمعية في منطقة جنوب البحر الأحمر، وكذا زيادة البنية التحتية الاستثمارية الداعمة للحفاظ والتنمية المستدامة بمنطقة جنوب البحر الأحمر، إلى جانب تمكين استخدام التكنولوجيا الخضراء ودعم أنظمة الرصد والإنذار المبكر، بالإضافة إلى تطوير أنظمة وآليات تمويل المناخ المبتكرة، والحفاظ على النظم البيئية بما يتوافق مع المعايير الدولية.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 14.95 فدان، ناحية مدينة النهضة بمحافظة القاهرة، لاستخدامها في الأنشطة العمرانية، وذلك لصالح تنفيذ مشروع إسكان "معاً" المخصص كبديل لسكان المناطق العشوائية.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة نحو فدان واحد من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية مركز ادفو بمحافظة أسوان، الواقعة على طريق أسوان/ القاهرة، لصالح وزارة الداخلية لاستخدامها في إقامة منطقة حجز المركبات المخالفة والمتحفظ عليها.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة نحو 1550.72 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة للدولة، ناحية الساحل الشمالي الغربي، لصالح محافظة مطروح، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية.
كما وافق مجلس الوزراء على الطلبين المقدمين من كل من شركة "سكاتك" النرويجية، وشركة "ميرسك" الدنماركية، لتخصيص قطعة أرض بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس، لاستخدامها في إنتاج طاقة كهربائية من طاقة الرياح بقدرات تقريبية 320 ميجاوات، وذلك لتغذية مشروعي الشركتين، الأول الخاص بشركة "سكاتك" لإنتاج الهيدروجين الأخضر، والذي يُعد المشروع الأول من نوعه بالمنطقة، وتم تنفيذ المرحلة الأولى منه بالفعل، والثاني خاص بشركة "ميرسك" لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في إمدادات تموين السفن العابرة لقناة السويس، باعتبارها من أكبر وأهم الخطوط الملاحية في العالم، وذلك في إطار اهتمام الدولة بتشجيع مشروعات الطاقة المتجددة.
ووافق مجلس الوزراء على منح الرخصة الذهبية لشركة البحر الأحمر لطاقة الرياح، بغرض تصميم وإنشاء وإدارة وصيانة محطات إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح وبيعها، وذلك بمنطقة شمال جبل الزيت بخليج السويس، بمحافظة البحر الأحمر، بقدرة 500 ميجاوات، وذلك بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 680 مليون دولار، ويصل البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع إلى 32 شهراً، حيث من المخطط الانتهاء من تنفيذه وتشغيله بنهاية عام 2025، ومن المتوقع أن يوفر 1600 فرصة عمل أثناء فترة الإنشاءات، و 40 فرصة عمل مع التشغيل، ويستهدف المشروع نقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة والمتطورة في مجال توليد الطاقة الكهربائية من الرياح، بما يدعم توجه الدولة نحو التوسع في مصادر الطاقة المتجددة للحد من الآثار البيئية وخفض الانبعاثات الحرارية.
واعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية، والمتعلقة بطلب محافظة شمال سيناء، اعتماد إعادة تقييم الأراضي الواقعة بنطاق المحافظة، للتصرف فيها لأبناء المحافظة والمقيمين بها، والمقدم عنها طلبات لتملكها، والمقام عليها مساكن أو مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر، وذلك في إطار تحقيق اعتبارات اجتماعية واقتصادية تقتضيها المصلحة العامة.
كما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن تصرف محافظة جنوب سيناء بنظام حق الانتفاع فى قطعتى أرض مساحة كل منهما 300م2 بمنطقة حي النصر، ومنطقة إسكان الشباب بمدينة طور سيناء، وذلك لصالح إحدى شركات الخدمات البترولية لإقامة منفذ بيع واستبدال اسطوانات البوتاجاز.
ووافق مجلس الوزراء على طلب الهيئة القومية للأنفاق، بشأن قيام الشركة المصرية لنقل الكهرباء، بأعمال الطرح والإسناد والتعاقد والتنفيذ لأعمال التغذية الكهربائية لمحطات الجر الكهربائي للمرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، والمرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف، (LRT3)، وذلك لما لديها من خبرة في هذا المجال، وأسوة بما قامت به الشركة في المشروعات السابقة، مثل: محطة محولات مترو روض الفرج بالخط الثالث للمترو، وخطي المونوريل، والقطار الكهربائي السريع.
واعتمد مجلس الوزراء الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن مشروعين بمحافظتي الأقصر وكفر الشيخ، بإجمالي مساحة قدرها 3 أفدنة، وذلك في إطار تنفيذ المشروعات ذات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون، ومنها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
ووافق مجلس الوزراء على توصيات اللجنة الرئيسية المنصوص عليها في المادة 8 من قانون تنظيم بناء وترميم الكنائس الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2016 المنعقدة بتاريخ 15 مايو 2023، لعدد 374 كنيسة ومبنى تابعاً، وبذلك يبلغ عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 2973 كنيسة ومبنى تابعاً.
كما وافق مجلس الوزراء على بعض القرارات المنبثقة عن وحدة حل مشكلات المستثمرين، بما يسهم في دفع عدد من المشروعات، وتذليل التحديات التي واجهتها.
وجدد رئيس الوزراء التأكيد على اهتمام الدولة البالغ بإيجاد مناخ أعمال جاذب للاستثمارات، الأمر الذي يعكسه دور هذه الوحدة، على النحو الذي يزيد معدلات التشغيل، ويدعم تحقيق معدلات النمو الاقتصادي المستهدفة.