مجلس النواب الليبي يوقف رئيس الوزراء فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق ويكلف وزير المالية بتسيير المهام

وقف مجلس النواب الليبي اليوم الثلاثاء رئيس الحكومة فتحي باشاغا، الذي كان قد قام بتكليفه برئاسة الحكومة، وكلف وزير المالية أسامة حماد بتسيير مهام رئيس الحكومة.
وقال الناطق باسم مجلس النواب الليبي، عبدالله بليحق في تصريح صحفي، إن "المجلس صوت في جلسة اليوم بالأغلبية على إيقاف رئيس الحكومة، فتحي باشاغا وإحالته للتحقيق وتكليف، وزير المالية أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية".
ولم يكشف بليحق عن تفاصيل أخرى حول نصاب الحضور أو التصويت، أو أسباب إيقاف باشاغا والتحقيق معه.
وأصدر باشاغا قبل قرار مجلس النواب، قرارا كلف بموجبه نائبه علي فرج القطراني بتسيير مهام مجلس الوزراء.
وخاطب باشاغا هيئة رئاسة مجلس النواب والأعضاء بهذا الخصوص في رسالة تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منها، وفوض بموجبها القطراني بكامل الصلاحيات الممنوحة لرئيس مجلس الوزراء.
ووصف عضو مجلس النواب خير الله التركاوي، في تصريح ل(د.ب.أ)، قبل الجلسة، قرار باشاغا الأخير ب"المراوغة السياسية".
وكلف مجلس النواب في فبراير 2022، فتحي باشاغا بتشكيل حكومة جديدة منحها الثقة مطلع مارس من ذات العام، لكن حكومة باشاغا لم تتمكن من استلام مهامها من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها، عبد الحميد الدبيبة؛ بسبب رفض الأخير تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة، الأمر الذي أعاد البلاد إلى مربع الانقسام السياسي بين حكومة معترف بها دوليا في طرابلس (حكومة الدبيبة) وأخرى غير معترف بها، وتتخذ من بنغازي وسرت مقرا لها (حكومة باشاغا).