تعليم النواب: فتح ملف مدارس النيل عقب الانتهاء من مناقشة الموازنة

أكد نواب لجنة التعليم بمجلس النواب، أنهم سيفتحون ملف مدارس النيل عقب الانتهاء من مناقشة موازنة وزارة التعليم قبل الجامعي للعام المالي الجديد 2023/2024.
وقال الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة الوزارة والجهات التابعة لها: "مدارس النيل تستطيع أن تورد أموالا للوزارة حال التوسع فيها"، مضيفا: "سوف نفتح ملفات كثيرة على رأسها مدارس النيل".
وأعلن اتجاه لجنة التعليم لزيادة المدارس النيل خلال الفترة المقبلة، وقال: "بعد الموازنة ستفتح هذا الملف نحن لا نناقش حجم الأموال بل نناقش هل يتم وضع كل مبلغ مالي في مكانه".
وبدوره شدد النائب حسام المندوه، عضو لجنة التعليم، على أهمية توفير مخصصات مالية لهيئة الأبنية التعليم من أجل التوسع في بناء مدارس جديدة، مضيفا أن "هناك حالة ملحة واحتياج الشديد لبناء مدارس في بولاق الدكرور بالجيزة، حيث نحتاج إلى 18 مدرسة وهذا يعد حلما لأبناء بولاق الدكرور، ولن يدعم هذا الأمر إلا بزيادة مخصصات مالية لهيئة الأبنية التعليمية للتوسع في بناء مدارس جديدة".
كما شدد المندوه، على أهمية عمل هيئة ضمان الجودة والاعتماد، قائلا: "يجب أن تقوم بعملية ضغط في عملها لأنه من المفروض أن يتم اعتماد 3 آلاف مدرسة سنويا بحد أدني بحيث تكون جميع المدارس معتمدة عام 2030، ويتم الوفاء بالاستحقاق الدستوري الخاص بهذا الشأن".
وتحدث كذلك عن الأكاديمية المهنية للتدريب المعلمين، متسائلا: "هل عملية التدريب للمعلمين تم وفقا للواقع وبناء على زيارات للمدارس؟"، مضيفا أنه يوجد قرار وزاري بعدم إجراء اختبارات أو امتحانات حتى الصف الثالث الابتدائي بل يتم لهم عملية تقييم، متسائلا: "هل تم تدريب المعلمين على الفروق بين الامتحانات والتقييمات؟".
وأشار إلى أن مكتبة الإسكندرية يجب أن تكون مصدر دخل وألا تحصل على أموال من الموازنة العامة.
من جانبه شدد النائب محمد الحمامي، على أهمية فتح ملف مدارس النيل، وهو الأمر الذي أكد عليه أيضا النائب محمد الكومي، متسائلا: "لماذا تحصل مدارس النيل على مخصصات من الموازنة بينما من المفروض أن يكون هناك موارد مالية لهذه المدارس؟".
ومن ناحيتها تساءلت النائبة رغدة عبد السلام نجاتي، عن عمل هيئة تعليم الكبار، وما إذا كانت هناك عملية متابعة لمن يتم لهم محو الأمية.
وتواصل لجنة التعليم بمجلس النواب، مناقشة مشروع قانون بربط الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2023/2024 فيما يخص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهات التابعة لها (الأكاديمية المهنية للمعلمين – المركز القومي للامتحانات – الهيئة العامة لمحو الأمية – المركز الإقليمي لتعليم الكبار– المركز القومي للبحوث التربوية) في مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2023/2024.