عقدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماعا مع قيادات البنك، لاستعراض موقف هيكلة البنك وتجديد قياداته، وحوكمة كل برامج البنك، وتحديث المنتجات المصرفية. وقالت القباج، في تصريحات، إنه تماشياً مع خطة الدولة لتعزيز الشمول المالي، يتخذ البنك خطوات جادة نحو التوسع في تنفيذ أنشطة الشمول المالي ووضع خطة طموحة تستهدف زيادة عدد الفروع، والتنوع جغرافيا ومصرفيا. وأشارت إلى أن فروع البنك بلغت في الوقت الحالي حوالي 140 فرعا بما يشمل 27 وحدة داخل الجامعات، مضيفة أن بنك ناصر يعتبر الذراع الرئيسي لوزارة التضامن، بجانب برنامج الحماية الاجتماعية التي تقوم بتطبيقه، للمساهمة في تنفيذ توجه الدولة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية. واستعرضت قيادات البنك، كل في تخصصه، موقف لجان الزكاة والحرص على حوكمتها وتدقيق بياناتها بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى تقييم المشروعات التي تم تمويلها من خلال اللجان والتي تركز على قطاعات الصحة والتعليم وتأهيل ذوي الإعاقة. وأوضحت أنه تم مناقشة موقف التركات والسبل الأكثر ربحية في استخدامها سواء بالبيع أو بالتشغيل، أما عن صندوق المخاطر، فقد تم تحليل بياناته للوقوف على إعادة هيكلته، خاصة أن البنك متوقع أن يقوم بتوقيع بروتوكول مع إحدي شركات التأمين على المخاطر في القريب العاجل، وتم الاتفاق على عقد دراسة اكتوارية تأمينية لاتخاذ قرار في هذا الشأن. وتابعت: وتم مناقشة وضع مشروع "مستورة" والذي وجه به الرئيس منذ أكثر من ثلاثة أعوام، والذي وصل رأسماله بعد تدويره بين الفئات المختلفة إلى 430 مليون جنيه، كما تم مناقشة التوسع في منتج المشروعات متناهية الصغر والصغيرة باسم "فاتحة خير" والذي يستهدف إقراض الشباب إلى جانب النساء. واقترحت القباج إصدار منتج جديد داخل الجامعات يستهدف "الطالب المنتج"، وذلك في إطار إطلاق وزارة التضامن لمبادرة "الطالب المنتج" من خلال وحدات التضامن القائمة في 30 جامعة مصرية.