رئيس حقوق الإنسان بالنواب: إنشاء مفوضية عدم التمييز استحقاق دستوري مُلزم

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن جلسة اليوم، شهدت توافقًا تامًا حول ضرورة إنشاء مفوضية مكافحة عدم التميز في مصر.
وأكد «رضوان»، خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم»، تقديم الإعلامي مصطفى شردي، والمذاع على قناة «الحياة»، مساء اليوم الأحد، أن فكرة إنشاء المفوضية يعد استحقاقًا دستوريًا مُلزمًا.
وأوضح رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن هناك 7 بنود خاصة بمحور حقوق الإنسان، يتم مناقشتها خلال دور الانعقاد، مشيرًا إلى أن البند الأول اختص بمكافحة عدم التميز والذي نتج عنه إصدار مشروع القانون الخاص بإنشاء المفوضية.
وأوضح أن هناك مشروع قانون مُقدم لمجلس النواب، وتم إحالته بالفعل للجنة الدستورية والتشريعية، ولجنة حقوق الإنسان، بشأن إنشاء تلك المفوضية.
وذكر أنه سيتم عمل جلسات الحوار المجتمعي وتلقي التوصيات الخاصة بمنظمات العمل المدني والحقوقية المختلفة، وذلك قبل الانتهاء من التشريع الخاص بالمفوضية، لتلقي الملحوظات التي سترد من العاملين في المجال.
وأردف أن القضايا الست الأخرى سيتم مناقشتها تباعًا، حيث يتم مناقشة قضية كل أسبوع، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي من هذا الحوار هو الوصول إلى تجميع الأصوات بشأن إنشاء المفوضية، مشددًا على أن الصوت العالي مرفوض ولا يأخذ به، فضلًا عن أنه لا يوجد حكر على رأي ورأي آخر.
ولفت إلى أن تنظيم الجلسة وأسلوب إداراتها اليوم، كان جيدًا رغم تضمن العرض اختلافات في الرأي، مشيرًا إلى أن الجلسة لم يتطرق فيها أحد لأحاديث جانبية، فضلًا عن عدم وجود مشكلة بسبب الاختلاف في الرأي.
وانطلقت اليوم جلسات الحوار الوطني، بجلسة عقدتها لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني لمناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية "قانون مجلس النواب".