شارك الدكتور أحمد ادريس، أمين تنظيم حزب الحرية المصري، بجلسة الحوار المنعقد بلجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي، ومناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية (قانون مجلس النواب)، كما قام بتقديم ورقة عمل مقدمة من الحزب فيما بخص المحور السياسي. وقال إدريس: "يشرفني أن نشارك في ذلك الحوار الوطني الجاد والمخلص مع ممثلي الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وكل التيارات المختلفة للوقوف على المشكلات الحقيقية التى تعيق إثراء الحياة السياسية في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ مصر، خاصة ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة". وأوضح، أن مناقشة النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية وتحديدا قانون مجلس النواب، يهدف إلى الوصول للمستهدف الاساسي للحوار الوطني وهو المواطن، ولذلك تقدم الحزب ببعض المقترحات والملاحظات من أجل تحقيق هذا الهدف. واستعرض ملاحظات حزب الحرية المصري، على النحو التالي: "إنشاء لجنة لمراجعة الدستور ليكون مواكب مع الجمهورية الجديدة، ووجود بعض التوصيات منها: "الابقاء على القائمة المطلقة المغلقة75% ، والفردي 25% لأنها ترسخ فكرة المؤسسية، وتواجد احزاب تدافع عن أفكار وليس مصالح شخصية". وتابع: "للحزب رؤية وطرح في تعديل عدد النواب من 568 لتصبح 700 عضو، وذلك نظرا للزيادة السكانية بمعدلات تخطت 11% عدد السكان في 2020 (99810019) عدد السكان فى 2023 (104750000). نحن نتحدث عن انتخابات في عام 2025 هذه الزيادة لتتناسب مع عدد السكان ولتتضمن تمثيل نيابي أوقع، ورفع سن الشباب إلى 45 سنة، وذلك لارتفاع متوسط الأعمار خاصة وأن الاتجاه العام لزيادة سن المعاش إلى 65 سنة".