قالت محكمة المحققين الأوروبية في تقرير اليوم الجمعة، إن البنك المركزي لا يقوم بما يكفي للإشراف على المخاطر الائتمانية في القطاع المصرفي. وأضافت المحكمة التي تشرف على الموازنات في بيان: "رغم زيادة الجهود في الإشراف على مخاطر الائتمان والقروض المتعثرة"، لم يعزز البنك إجراءات الإشراف على المصارف التي تعاني من مشكلات ائتمانية دائمة. وتابعت أكبر جهة تدقيق في الاتحاد الأوروبي أن البنك المركزي الأوروبي لا يفرض "متطلبات رأس مالية أعلى" على المصارف ذات المخاطر الأعلى. ويخضع أكثر من 110 مصارف كبرى في 21 دولة بالاتحاد الأوروبي –عشرين دولة تستخدم اليورو، وبلغاريا- لنظام الإشراف الخاص بالبنك المركزي الأوروبي وهو النظام الذي أنشئ في أعقاب الأزمة المالية العالمية لعام 2008. وانتقد المدققون تقاعس البنك المركزي الأوروبي عندما تبين أن المصارف ليس لديها عمليات ملائمة للتصدي للقروض التي لم يسددها المقترضون. كما جرى إلقاء الضوء على النقص في أعضاء فرق الإشراف.