الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي يواجه اتهامات بشأن تلقي تبرعات من ليبيا

وجه مكتب المدعي العام المالي الفرنسي اتهامات إلى الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي و12 من المقربين له بشأن مزاعم تلقي تبرعات غير قانونية من ليبيا لحملته الانتخابية.
وأعلن مكتب المدعي العام في باريس يوم الخميس أن ساركوزي،68 عاما، متهم باختلاس أموال عامة والرشوة والتمويل غير القانوني للحملة الانتخابية. ولم يتضح بعد ما إذا كانت ستجري محاكمة ومتى ستبدأ.
وفتح القضاء الفرنسي في عام 2018 تحقيقا ضد رئيس البلاد الأسبق. وكان متهما بالرشوة والتمويل غير المشروع للحملة الانتخابي والمساعدة والتحريض على اختلاس الأموال العامة الليبية. وفي عام 2020، تم اتهامه أيضا بالوقوف وراء "منظمة إجرامية".
وبدأت الإجراءات عندما ظهرت مؤشرات على أن الأموال المخصصة لحملة ساركوزي الانتخابية في عام 2007 قد جاءت من تدفقات مالية غير قانونية من نظام حاكم ليبيا في ذلك الوقت معمر القذافي.
وقال شاهد في عام 2016 إنه في أواخر عام 2006 أو أوائل عام 2007 أحضر عدة حقائب- أعدها النظام الليبي - تحتوي على ما مجموعه 5 ملايين يورو ( 5ر5 مليون دولار) إلى وزارة الداخلية في باريس، التي كان يرأسها ساركوزي في ذلك الوقت. ونفى ساركوزي، الذي حكم قصر الإليزيه من 2007 إلى 2012، الاتهامات.
ومن بين المتهمين الاثني عشر وزير الميزانية السابق إريك ويرث ورئيس مكتب ساركوزي السابق كلود جيان والوزير السابق بريس أورتفو.
وليست القضية الليبية هي الإجراء القضائي الوحيد الذي يواجهه ساركوزي الذي تلاحقه الفضائح حاليا. ويوم الأربعاء، سيصدر الحكم في استئنافه ضد الحكم الأولي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة الرشوة والتأثير غير المبرر. كما طعن في أيلول/سبتمبر 2021 على إدانته بتهمة تمويل غير قانوني لحملته الانتخابية.