قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن الاجتماعات التي انعقدت بين المسئولين الإسرائيليين والفلسطينيين في العقبة وشرم الشيخ، أكدت ضرورة اتخاذ إجراءات للتهدئة ومنع استمرار الأعمال العسكرية. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزراء خارجية الأردن وألمانيا وفرنسا، مساء الخميس، أن تلك الاجتماعات أكدت عدم جواز اتخاذ إجراءات أحادية تتمثل في اقتحامات وهدم المنازل، والتوسع في الاستيطان. وأشار إلى أن العناصر السابقة ضرورية لتعزيز الهدوء، وفتح آفاق سياسية لتناول حل القضية الفلسطينية على الأسس والمرجعيات الدولية المعترف بها، مؤكدًا دعمها في مجموعة ميونيخ. وأكمل: «تأكيد تلك العناصر أمر مهم وإيجابي، والأهم وضع الآليات الملائمة لتنفيذ ما تم التوصل إليه من اتفاق واعتراف بإجراءات يجب أن تتخذ من الجانبين». وذكر أن «هناك مسئولية على الجانب الفلسطيني تتمثل في الاضطلاع بمهامه في تحقيق السلام والأمن، والتعامل مع القضايا المرتبطة بالتهدئة، ومراعاة مواجهة التوجهات المتطرفة». وشدد على أهمية وجود الإرادة السياسية لوضع الآليات موضع التنفيذ، قائلًا إن مصر والأردن حريصتان على استمرار تفعيل هذا الإطار، الذي يؤتي بالتطور وآفاق سياسية. وشارك سامح شكري، وزير الخارجية، إلى جانب وزراء خارجية الأردن وألمانيا وفرنسا في الاجتماع الوزاري لصيغة ميونخ، لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي المحتلة، وسبل دفع وتكثيف جهود التهدئة وخفض التوتر بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.