تراجع الراند الجنوب أفريقي لأقل مستوياته منذ ثلاث سنوات في الوقت الذي ارتفع فيه العائد على السندات المحلية مع استمرار أزمة نقص إمدادات الكهرباء مما أدى إلى تدهور النظرة المستقبلية للاقتصاد الجنوب أفريقي. وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن عملة جنوب إفريقيا صاحبة أكبر اقتصاد صناعي في أفريقيا تراجعت أمام نظيرتها الأمريكية اليوم الأربعاء بنسبة 1.1% إلى 18.8368 راند لكل دولار، وهو أكبر تراجع بين عملات الاقتصادات الصاعدة الرئيسية اليوم ليصل الراند لأقل مستوى له منذ مايو 2020. كما شهدت السندات الحكومية الجنوب أفريقية بالعملة المحلية عمليات بيع كثيف خاصة للإصدارات الأطول مدى. وبلغ العائد على السندات مستحقة السداد في 2048 إلى 12.2% وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2020، بعد خمسة أيام من الارتفاع المطرد ليسجل أطول فترة ارتفاع متصلة منذ أغسطس الماضي. يذكر أن شركة الكهرباء الحكومية الجنوب إفريقية إسكوم تطبق نظام القطع الدوري للكهرباء منذ 2008 بسبب نقص إنتاج الكهرباء عن الاحتياجات في الوقت الذي تعاني فيه الشركة من صعوبات مالية كبيرة. واشتدت حدة أزمة نقص الكهرباء في جنوب أفريقيا خلال السنوات الأخيرة، حيث سجلت البلاد انقطاعات متكررة للكهرباء على مدى 16 شهرا متتالية ووصلت مدة الانقطاع إلى 12 ساعة يوميا في بعض الحالات. وفي أواخر الشهر الماضي اقترح وزير الكهرباء في جنوب أفريقيا كجوسينتشو راموكجوبا خطة لتفادي انقطاعات الكهرباء بشكل أكبر من خلال زيادة استخدام توربينات تعمل بالديزل مع زيادة سعة المستودعات لتخزين الوقود. وقال راموكجوبا، إن شركة الكهرباء الوطنية "إسكوم" سوف تحتاج إلى زيادة ميزانيتها من أجل الديزل. وأظهرت الخطة أن ترخيصا خاصا يمكن أن يقلص التكلفة من خلال السماح ل"اسكوم" بشراء الوقود مباشرة. وأشارت الخطة إلى أن الاستراتيجية ستؤدي إلى زيادة استخدام أنواع الوقود الأحفوري لتخفيف انقطاعات الكهرباء في أكثر الدول الصناعية في القارة الأفريقية. ووفقا للعرض المقدم للجنة التنفيذية لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم، فإنه في أسوأ سيناريو، يمكن أن تصل جنوب أفريقيا إلى المرحلة الثامنة من انقطاعات الكهرباء، بمعني قطع 8 آلاف جيجا وات.