غرفة السياحة تنفي وجود أي زيادة في الأسعار المعلنة لبرامج الحج السياحي

الغرفة: الأسعار ثابتة ولم تتغير خاصة في برامج الحج الاقتصادي والبري
أكدت غرفة شركات السياحة، أن ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية من أخبار، عن قيام وزارة السياحة والآثار برفع أسعار الحج السياحي، أخبار مغلوطة وغير صحيحة على الإطلاق، مؤكدة أن أسعار الحج السياحي لكل برامجه "الخمس نجوم والاقتصادي والبري" ثابتة منذ إعلانها في الضوابط المنظمة للحج هذا العام، ولم يطرأ عليها أي تغييرات.
وأشارت الغرفة في بيان صحفي، إلى أن تلك الأخبار المغلوطة خصت بالزيادة الحج الاقتصادي والبري مدعية زيادة أسعاره وهذا غير صحيح، رغم أن تلك البرامج والتي تخص متوسطي الدخل والبسطاء من الحجاج أهم ما يميز الحج السياحي، وهي الأرخص سعرا بمصر، وتتضمن خدمات لا تتوافر إلا بالحج السياحي.
وأوضحت الغرفة، أن تلك البرامج تحظى باهتمام خاص من وزير السياحة والآثار، الذي أصدر توجيهاته بضرورة الاهتمام بحجاج تلك البرامج والحرص على تقديم أفضل الخدمات لهم، وهو ما تسعى إليه شركات السياحة تحت الإشراف والرقابة المباشرة من الوزارة.
وأضافت أن أسعار الحج للبرامج السياحية "الاقتصادي والبري" تم تحديدها في الضوابط المنظمة للحج بسعر 130 ألف جنيه، وتركت الضوابط للحاج اختيار أي خدمات إضافية لتحسين مستوى الخدمات، بالاتفاق مع الشركة المنفذة للبرنامج حسب المستوى، مع العلم أن التحسين في تلك البرامج ليس جديد، فهو أمر متبع في الحج السياحي منذ سنوات، لكن هذا العام جعلت الضوابط التحسين اختياريا حسب رغبة الحاج، وذلك مراعاة للظروف الاقتصادية لكل حاج.
كما وضعت الضوابط حدا أقصى للزيادة المقررة مقابل التحسين، بحيث تصبح أسعار البرامج في حالة التحسين وإضافة أي خدمات أخرى حسب رغبة الحاج بحد أقصى لبرامج الحج "الاقتصادي والبري" كالتالي، سعر برنامج الحج "الاقتصادي والبري" تحسين فنادق 5 نجوم 142 ألف جنيه، سعر برنامج الحج "الاقتصادي والبري" تحسين فنادق 4 نجوم 139 ألف جنيه، سعر برنامج الحج "الاقتصادي والبري" تحسين فنادق 3 نجوم 136 ألف جنيه، علماً بأنه يجب على الشركة المنفذة لرحلة الحج إبرام عقد مع الحاج يتضمن تفاصيل البرنامج المنفذ للحاج، كما أن هذه الأسعار "بالنسبة لبرنامج الحج السياحي الاقتصادي" غير شاملة تذكرة الطيران.
وقد تم حساب هذه الأسعار -عند إصدار الضوابط- على أساس سعر الريال "8.17
جنيه"، والأسعار المشار إليها تخضع لأي زيادة قد تطرأ من جانب السلطات السعودية في هذا الشأن، وكذا أي تعديل في سعر الصرف بالزيادة أو النقصان.
وتهيب الغرفة، بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة فيما تنشره من أخبار؛ منعا لإحداث بلبلة بين المواطنين وتجنبا لنشر أخبار مغلوطة وغير حقيقية، وتطالبهم بالعودة إلى المصادر الرسمية في الغرفة والوزارة للحصول على البيانات الصحيحة، وتؤكد الغرفة أنها تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من ينشر خبرا غير صحيح عن أنشطة شركات السياحة.