معيط يستعرض موازنة العام المقبل: المصروفات 3 تريليونات جنيه والإيرادات 2.1 تريليون جنيه

قال محمد معيط وزير المالية، إن قيمة المصروفات العامة تبلغ نحو 3 تريليونات جنيه، والإيرادات العامة 2.1 تريليون جنيه، في الموازنة العامة للعام المالي المقبل 2023-2024.
وأكد معيط، خلال استعراض البيان المالي للموازنة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم على استهداف تحقيق أعلى فائض أولي بنسبة 2.5% من الناتج المحلي للتعامل القوي والسريع مع التحديات العالمية، إضافة إلى الحفاظ على تحقيق الانضباط المالى بحيث يبلغ معدل عجز الموازنة المتوقع نحو 6.9% بنهاية العام المالى المقبل، مقارنة بنحو 6.4%؜ فى يونيو 2023، واستمرار جهود الخفض التدريجي لمعدلات الدين للناتج المحلي لأقل من 80% فى يونيو 2027».
ولفت إلى زيادة مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية لتخفيف الأعباء عن المواطنين حيث تم تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية، وتخصيص 14.1مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة و 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى، و28 مليار جنيه لدعم وتنمية الصادرات، وتخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوي 6%، وسيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي 50٪ للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص بتكلفة سنوية أكثر من 10 مليارات جنيه، و31 مليار جنيه لتمويل برامج «الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة»، و3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل.
وقال الوزير إن الخزانة العامة تتحمل 127 مليار جنيه فرق سعر الفائدة لمبادرة توفير تمويل دعم الأنشطة الزراعية والصناعية والسياحية؛ لمساندة القطاعات الإنتاجية.
وأشار إلى الحرص فى الموازنة الجديدة على الوفاء بالاستحقاق الدستوري للقطاع الصحي ب 397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي ب 691.5 مليار جنيه، مؤكدا تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالي الزيادات المقررة للعاملين بالدولة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023، وبلغت التكلفة التقديرية السنوية لزيادة الحد الأدنى 14 مليار جنيه.قال الوزير، إن الموازنة الجديدة تتضمن تخصيص 3.7 مليار جنيه لتعيين 70 ألفًا من المعلمين والأطباء والصيادلة والاحتياجات الأخرى في مختلف قطاعات الدولة، ونصف مليار جنيه لإجراء حركة ترقيات العاملين بالدولة.
وأكد الوزير زيادة مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى 587 مليار جنيه لخلق وظائف جديدة وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطنين، إضافة إلى استمرار تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع «حياة كريمة»، موضحًا أننا نستهدف زيادة مشروعات الاستدامة البيئية إلى 50٪ من الاستثمارات الحكومية، من خلال إقرار حزمة من الحوافز والمبادرات الداعمة للتحول الأخضر والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
وأوضح دعم إجراء إصلاحات هيكلية واسعة لدفع القطاع الخاص لقيادة النشاط الاقتصادي، من خلال برنامج الطروحات الحكومية الذى سيتم تنفيذ فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، لافتًا إلى تخصيص 6 مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء للأنشطة الصناعية، و1,5مليار جنيه لتحمل تكلفة الضريبة العقارية عن القطاع الصناعي.