وكيل حقوق إنسان النواب: قانون تقنين وضع اليد أولوية قصوى للدولة والمواطن

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، ووكيل لجنة حقوق الإنسان بالنواب: "تقدمت بمشروع قانون تقنين وضع اليد، حتى لا ننتظر الحكومة ولا نتنازل عن حقنا التشريعي في إصدار القانون".
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمناقشة مشروعات القوانين المقدمة من النواب "محمد الحسيني، أيمن أبو العلا، محمد سعد الصمودي، وستين نائباً آخرين "عشر عدد أعضاء المجلس" لكل منهم، بشأن: تعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة".
وأشار أبو العلا، إلى أن مشكلة تقنين وضع اليد تمت منذ 8 سنوات في الواحات البحرية، مؤكدا أنه لا توجد مصلحة شخصية للنواب في هذا القانون، وإنما الأولوية القصوى للدولة والمواطن.
وأكد مقدم مشروع قانون تقنين وضع اليد، أن هناك العديد من القرارات الصادرة من الحكومة في شأن تقنين وضع اليد، وقدم المواطنون طلبات التقنين والتصالح، إلا أنه لم يحدث أي شيء.
وأشار إلى أنه بعد القرارات تم تشكيل لجان في ذات الشأن، فضلًا عن تقديم المواطنين طلباتهم، لكن لم يتم التقنين، متابعا: "هذا الأمر أدى إلى غياب الثقة لدى المواطنين في جدية الحكومة للتقنين".
وشدد أبو العلا، على ضرورة أن نضع مشكلة حق الانتفاع في الاعتبار: "الناس موجودة على الأرض من قديم الأزل، ويجب أن تكون هناك لجنة للدراسة الاجتماعية للحالات وحق الانتفاع، وأن تكون هناك خصومات جذرية للمنتفعين".
وأشار إلى أن هناك مغالاة من اللجان في تقديرات مقابل التقميم، مطالبا بضرورة مراعاة الحالة الاجتماعية، وأن تكون جهة الاختصاص وحدة موحدة، مع الأخذ في الاعتبار سرعة الإنجاز.
وناشد أبو العلا، الحكومة، التعاون مع مجلس النواب لصالح الدولة والمواطن، وحل هذه المشكلات حتى لا يضيع الوقت.