قالت وزيرة الهجرة سها جندي، إن حملة "مستثمرون مصريون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر؟"، نسعى من خلالها لاستعراض أهم ما يميز السوق المصري من عوامل الجذب والفرص المتاحة؛ للاستثمار في مختلف المجالات في ظل ما تقوم به مصر من عمليات التنمية. وأضافت "جندي" في بيانها، أن الحملة تستهدف توفير خارطة الاستثمار الصناعي وتهيئة مناخ الاستثمار، بجانب إتاحة المزايا للمستثمرين، ومن بينها الرخصة الذهبية التي أطلقتها مصر مؤخرا، وتوفير خريطة استثمار صناعية توضح المجالات المتاحة، وتقديم التيسيرات لإطلاق المشروعات في مصر سواء عن طريق تقديم دراسات الجدوى أو التيسير في إطلاق الشركات وغيرها. وأكدت أنه الحملة تتضمن فيديوهات قصيرة، يقدم فيها خبراؤنا المصريون بالخارج، عرضا مختصرا وشهادتهم عن الاستثمار في مصر، وما لمسوه بأنفسهم خلال رحلة الاستثمار في العديد من المشروعات، مؤكدة أننا أطلقنا هذه الحملة لتكون رسالة من المصريين بالخارج إلى المصريين بالخارج الداخل، ولتوضح لماذا مصر حينما تختار المزيد من فرص الاستثمار في العديد من المجالات. ومن جهته، أكد المستثمر المصري عمر عبد الله شحاتة رجل أعمال في جنوب أفريقيا، ومن المشاركين في الحملة، أهمية الترويج لدور الدولة المصرية، وجهود تحفيز الاستثمار في مصر ضمن الاستراتيجية التي تتبناها وزارة الهجرة للمستثمرين؛ للتواصل مع المستثمرين بالخارج. وفي السياق ذاته، أوضح أحد المشاركين في الحملة يدعى عمر عبد الله، أنه يعمل في مجال الزراعة بتقنية الهيدروبونيك في مملكة لوسوتو، وفي دولة ناميبيا وفي جنوب أفريقيا منذ 19 عاما، موضحا أنه بدأ بمبلغ بسيط لا يتجاوز 2000 جنيه مصري، وبدأ بأقل الإمكانيات ولكنه أدرك أنه يمكن أن يحقق المزيد. وأشار إلى أن هناك من يعرض المشكلات الموجودة في مصر فقط رغم أن هذه المشكلات وأكثر منها موجود في العديد من دول العالم، فهناك انقطاعات في الكهرباء في بعض الدول الأفريقية، وارتفاعات كبيرة في الأسعار بالعديد من الدول. وأشاد "عبد الله"، بما تشهده الدولة المصرية من تطور في مختلف المجالات، سواء في البنية التحتية أو الطرق والكباري والمصانع، وإنشاء الموانئ والمزارع الحديثة، مؤكدًا أن وجه الأرض يتغير في مصر، فتحولت الصحاري إلى أراض خضراء، وهناك مشروع 1.5 مليون فدان و100 ألف صوبة بجانب المصانع المختلفة وفروع لعدد من التوكيلات الكبرى. وأكد أن البيئة الاستثمارية في مصر جاذبة للاستثمارات رغم التحديات، وأن هناك خطوات إيجابية تتحقق في مصر من سيولة مرورية وتعديلات تشريعية لدعم الاقتصاد.