عقوبات أوروبية تطال نائبين إيرانيين وشركة خدمات هاتف محمول

فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على اثنين من نواب البرلمان الإيراني، ورائد في الحرس الثوري الإيراني وشركة خدمات هاتف محمول بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي وهي بمثابة السجل القانوني للوائح التكتل، إن شركة "آرين تل" الإيرانية لخدمات الهاتف المحمول تساهم في عمليات المراقبة التي تقوم بها الحكومة الإيرانية "لقمع المعارضة والأصوات الناقدة في إيران".
وتنطوي العقوبات الجديدة على حظر السفر، وتجميد الأصول لدى الاتحاد الأوروبي، وحظر التعامل مع أولئك المدرجين في القائمة المعنية.
كما استهدفت العقوبات أعضاء المؤسسة التعاونية للحرس الثوري الإيراني، وهي هيئة استثمارية تمول نظام طهران، وفي المجمل تم استهداف ما مجموعه ثمانية أشخاص.
وتبنى وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العقوبات، التي أصبحت الآن سارية المفعول رسميا، حيث احتج متظاهرون من الشتات الإيراني في بروكسل.
وتطبق الإجراءات العقابية الآن على 211 فردا إيرانيا، و35 منظمة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.