التموين: 420 نقطة تجميع لاستقبال الأقماح من الموردين و1500 جنيه سعر الأردب هذا العام

المصيلحي: 5.5 مليون طن سعات وطاقات تخزينية لاستقبال موسم ‏توريد ‏القمح 2023
أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، توجيها وزاريًا يتضمن فتح أى موقع تخزينى؛ لاستقبال الاقماح المحلية حال ورود أى كميات من القمح إلى الموقع، وشمل التوجيه أيضا استلام الأقماح المحلية الموردة من خلال اللجان المشكلة لذلك طبقا للقواعد المنظمه لذلك، وقيام مديريات التموين بإبلاغ الوزارة بالمواقع التى تم افتتاحها والكميات الموردة بها يوميًا.
وقال الوزير، إن القمح المورد هذا العام سيكون من خلال ‏‏420 نقطة تجميع لاستقبال ‏الاقماح من الموردين والمزارعين.
وأشار إلى أن الوزارة لديها طاقات وسعات تخزينية تصل ل5.5 مليون طن، وتشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة ‏التموين وللجهات المسوقة، إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.
وأضاف أنه قد تم دخول الخدمة لعدد 6 صوامع حقلية في موسم 2023، منها 4 صوامع في محافظة الشرقية (منيا القمح، نزلة خيال، طوخ القراموص، ابو حماد) وصومعة بقويسنا بمحافظة الشرقية، وصومعة بالعدوة بمحافظة المنيا.
كما أنه جاري العمل لإنشاء 60 صومعة حقلية على ‏‏مستوى الجمهورية بسعة تخزينية تصل إلى 10 آلاف طن للصومعة ‏‏الواحدة، ويأتي إنشاء هذه الصوامع الحقلية لأهميتها في زيادة السعات التخزينية ولمساعدة المزارعين على توريد الأقماح من الحقول الزراعية القريبة من الصوامع الحقلية، وكذلك تقليل معدلات الفاقد.
وأوضح أنه تم تطوير ورفع كفاءة 21 صومعة تابعة لشركات المطاحن ‏‏بسعة تخزينية بلغت 530 ألف طن وبتكلفة حوالي 60 مليون جنيه.
وذكر أن هذا يأتي في إطار خطة الدولة لزيادة الطاقات الإنتاجية ‏‏من الدقيق البلدي والفاخر؛ حتى يمكن توفير احتياجات البلاد من الدقيق ‏‏الخاص بإنتاج الخبز المدعم والذي يقدر حجم الإنتاج اليومي من 250 – ‏‏‏270 مليون رغيف.
وأوضح أن قرار الدولة بزيادة سعر توريد القمح الموسم الحالي من ‏‏المزارعين ليصبح 1500 جنيه يأتي ليشجع المزارعين علي زيادة معدلات للتوريد الدولة لتأمين احتياجات ‏‏المواطنين من الخبز المدعم.
وأشار إلى أن زيادة معدلات التوريد من القمح المحلي يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد ‏‏وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، مؤكداً علي ضرورة تشجيع المزارعين على ‏‏توريد محصول القمح إلى الدولة خاصة مع زيادة الحوافز المقدمة لهم.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي للوزارة معاون الوزير أحمد كمال، إنه ‏‏تم إنشاء غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عمليات التوريد.
وأضاف ‏‏أن الوزير، وجه المديريات بإنشاء غرف عمليات مركزية بكل مديرية وغرف ‏‏عمليات بالإدارات التابعة لها لمتابعة توريد القمح وتذليل العقبات.
وتابع: أن سداد ‏‏المستحقات للموردين يتم خلال 48 ساعة من التوريد، وفقًا لمنظومة التحول الرقمي.